الشابي يمثل أمام التحقيق.. النهضة تحذر من تصفية رموز المعارضة في تونس

يمثل رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي اليوم الجمعة أمام قاضي التحقيق بعد اتهامه بـ"التآمر على أمن الدولة"، بحسب ما أفاد مراسل "العربي".

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الخاص بمكافحة الإرهاب في تونس قد قرر استنطاق 4 محامين اليوم الجمعة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وإضافة إلى الشابي، سيمثل رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي، ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة.

تضامن مع الشابي

في غضون ذلك، عبّرت حركة النهضة التونسية، أمس، عن تضامنها مع رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، وذلك في بيان لها وقّعه رئيسها بالنيابة، منذر الونيسي.

وقالت النهضة في بيان: "في حلقة جديدة وخطيرة من استهداف وتصفية رموز المعارضة الديمقراطية، يمثل الأستاذ الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني والمناضل الديمقراطي، أمام قاضي التحقيق (اليوم) الجمعة بتهمة التآمر على أمن الدولة التي تم على خلفيتها اعتقال ثلة من رموز المعارضة".

وأضافت الحركة أن "هذا الملف باطل ومسيء لصورة القضاء والدولة التونسيين"، وفق البيان.

وعبّرت عن "تضامنها الكامل مع الشابي ووقوفها إلى جانبه في هذه المظلمة المسلطة عليه بسبب نشاطه السياسي"، على حد قولها.

وتابعت الحركة أن "استهداف أحد أبرز المناضلين السياسيين (الشابي) ضد الاستبداد والمدافعين عن الحريات والديمقراطية على مدار نصف قرن، ومن قَبله أبرز المعارضين، لن يزيد الأزمة السياسية الخانقة إلا عمقًا والأوضاع الاجتماعية والمعيشية القاسية إلا تردّيًا".

"تصفية حسابات سياسية"

وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي قد توقع في حديث خاص سابق إلى "العربي" أن يتم إيداعه السجن، مؤكدًا أنه سيحضر جلسة التحقيق و"سيلتزم الصمت".

ويرى الشابي أن هذه المحاكمة هي "تصفية حسابات سياسية" ومحاولة لإبعاد المعارضة لفتح الطريق للسلطة القائمة لمواصلة مسارها الذي لا ترى فيه للسياسيين مكانًا لها معها.

والثلاثاء، دعت منظمة العفو الدولية، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى الافراج عن 8 موقوفين "سياسيين" منذ 4 أشهر.

وقالت المنظمة الدولية في بيان، إنه "منذ فبراير/ شباط 2023، يُحتجز كل من شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي شواشي وعصام الشابي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي ولزهر العكرمي، تعسّفًا بسبب تهم تآمرية لا أساس لها من الصحة".

ورأت أن "اعتقال هؤلاء السياسيين يعود إلى ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتشكيل الجمعيات أو الانضمام لها، وهي حقوق يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وفي 14 فبراير/ شباط الماضي الماضي، اتهم الرئيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدد سعيّد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.