في تقريره الجديد عن آفاق الاقتصاد العالمي، ثبّت صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي عند مستوى 3.2% للعام الحالي، لكن على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خفضت المؤسسة المالية الدولية، توقعاتها للنمو، مقارنة بما رجحته في شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وجاء هذا الخفض بسبب الصراعات الإقليمية، ومن أبرزها الحرب المستمرة على قطاع غزة التي تشنها إسرائيل للشهر العاشر على التوالي.
الصراعات تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الحالي، بمقدار نصف نقطة مئوية، وصولًا إلى 2.2%، نتيجة التطورات غير المواتية.
كما خفض صندوق النقد توقعاته للنمو خلال العام المقبل لينحسر إلى 4% فقط.
ويرى صندوق النقد الدولي أن الصراعات الإقليمية بمجملها لا تزال تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية للنمو، وذلك بالتزامن مع تمديد تخفيضات إنتاج النفط، وفقًا لمقررات تحالف أوبك بلس.
وبين دول المنطقة، خفض صندوق النقد توقعاته للنمو في المملكة العربية السعودية بمقدار تسعة أعشار النقطة المئوية، وصولًا إلى ما نسبته واحد فاصل سبعة في المئة، مشيرًا إلى تأثير تمديد تخفيضات إنتاج النفط.
وقال الصندوق إنه عدل توقعاته للنمو المتوقع في السودان بشكل ملحوظ نحو الانخفاض، إذ يؤثر الصراع المستمر سلبًا وبشكل كبير على الاقتصاد.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 2.7%، وبتراجع قدره ثلاثة أعشار النقطة المئوية عن ترجيحاته السابقة.
وطال الخفض النمو المصري للعام المقبل وبمقدار ثلاثة أعشار النقطة المئوية، ليصل النمو إلى أربعة فاصل واحد بالمئة فقط.
تداعيات الصراع في الشرق الأوسط مستمرة
وعلى صعيد المؤشرات الكلية العالمية أبقى الصندوق توقعاته لمعدل التضخم العالمي عند خمسة فاصل تسعة في المئة، على أن يهبط العام المقبل إلى أربعة فاصل أربعة بالمئة.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي مازن أرشيد إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفت أرشيد في حديث مع "التلفزيون العربي" من عمّان إلى أن تداعيات الحرب على غزة سوف تستمر في التأثير على الدول المجاورة ونموها الاقتصادي وعلى الاستثمار الأجنبي فيها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صندوق النقد الدولي كان من الطبيعي أن يذهب في توقعاته نحو تخفيض نسبة النمو مع استمرار الحرب على غزة ونتيجة الأزمة في البحر الأحمر وتداعياتها بالنسبة للاستيراد والتبادل التجاري الدولي.
