حقق الاقتصاد الإيراني أداء إيجابيًا منذ انتخاب الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي لتولي رئاسة الجمهورية الإسلامية. جاء هذا على الرغم من المعاناة الطويلة مع ارتفاع التضخم وتردي سعر الصرف.
وفي بلاد تنعكس السياسة فيها على مؤشرات الاقتصاد، استطاعت إيران تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال ثلاث سنوات، رغم العقوبات الاقتصادية الأميركية التي ساهمت في تسجيل معدلات تضخم مرتفعة مع تراجع سعر العملة الوطنية.
وفي عام 2021 سجلت البلاد نموًا عند 4.7%، ومن ثم 3.8% في 2022، و3.20% العام الماضي.
تزايد الصادرات النفطية
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن تشهد البلاد بعض الانتعاش خلال العام الحالي، مع تسجيل معدل نمو إيجابي، وانخفاض التضخم، وزيادة الصادرات.
وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% مقتربًا من 400 مليار دولار، على أن يواصل التضخم انحساره إلى 37.5% مع تراجع نسبة البطالة.
ورغم عودة العقوبات الأميركية بالتوازي مع الانسحاب من الاتفاق النووي إبان إدارة الرئيس دونالد ترمب، فقد تزايدت صادرات إيران النفطية في السنوات الأخيرة، وفاقت مليونًا ونصف مليون برميل يوميًا.
وتذهب هذه الصادرات النفطية إلى الصين على نحو خاص، ما ضخ سيولة في البلاد قدرها خمسة وثلاثون مليار دولار. وهو أمر رأى محللون أنه محاولة غربية لتهدئة أسواق الطاقة في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.
وعلى حبل مشدود يمضي الاقتصاد الإيراني، انتظارًا لبرامج اقتصادية جديدة ومآلات التطورات السياسية داخليًا وخارجيًا.
