أعلنت الصين، اليوم السبت، فرض عقوبات على أميركيَّين وكندي وكيان حقوقي، ردًا على عقوبات فرضها البلدان المذكورة في وقت سابق هذا الأسبوع على خلفية انتهاكات تتهم بكين بممارستها في حق أقلية الإيغور في إقليم شينغيانغ.
فقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن الصين ستفرض عقوبات على رئيسة اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية جايل مانشين ونائبها توني بيركنز، بالإضافة إلى عقوبات بحق النائب الكندي مايكل تشونغ نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي وكذلك اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية.
وتتكون اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية من ثمانية أعضاء وكانت قد قدمت تقريرًا في الشهر الجاري خلص إلى ارتكاب فظائع في شينغيانغ تشكل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وعليه، أصبحت هذه الشخصيات ممنوعة من دخول البر الصيني الرئيسي وماكاو وهونغ كونغ.
واتهمت الخارجية الصينية الولايات المتحدة وكندا بفرض عقوبات "بناء على شائعات ومعلومات مضللة".
وأوضحت الصين أن الكيان والشخصيات التي تشملها العقوبات ممنوعة أيضًا من القيام بأنشطة تجارية مع مواطنين أو مؤسسات صينيّة.
وجاء في بيان الوزارة "الحكومة الصينية عازمة بحسم على صيانة سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وتدعو الأطراف المعنية إلى تفهم الوضع بوضوح وأن تصلح أخطاءها".
وأضافت "لا بد أن يكفوا عن الاستغلال السياسي للمسائل المتصلة بشينغيانغ والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بجميع أشكاله وأن يمتنعوا عن مواصلة السير في الطريق الخاطئ، وخلاف ذلك ستحترق أصابعهم".
رئيس الجمعية الصينية للدراسات الدولية غاي جي كاي: اتهام #الصين بالقتل الجماعي لـ #الإيغور هو تزيف يستهدف تقويض التطور الاقتصادي في البلاد#للخبر_بقية pic.twitter.com/gmJ9wPHst4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2021
العقوبات الأممية بحقّ الصين
وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع، على عدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في شينغيانغ، في تحرّك منسّق على خلفية تقارير عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفرضت العقوبات على المسؤولين صينيين لدورهم في "الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان" المرتكبة ضد أقلية الإيغور المسلمة في شينغيانغ.
وخلص أحدث تقرير أعدّه عشرات الخبراء الدوليين أن معاملة الحكومة الصينية لمسلمي الإيغور تنتهك "كل بند" محظور، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقدّم التقرير الصادر عن معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة" ومقرّه واشنطن، في مطلع هذا الشهر، تحليلات مستقلة حول المسؤولية القانونية التي يمكن أن تتحملها بكين بشأن ممارساتها في منطقة شينغيانغ بشمال غربي البلاد.
وجاء في التقرير أن "الإيغور يعانون من أذى جسدي ونفسي خطير من التعذيب المنهجي والمعاملة القاسية بما يشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال والإذلال العلني على أيدي مسؤولي المعسكر".
من جهتها، تصر بكين على أن الأوضاع في شينغيانغ "شأن داخلي"، وسبق وأعلنت الجمعة فرض عقوبات على تسعة بريطانيين وأربعة كيانات اتّهمتهم بنشر الأكاذيب والأضاليل" حول المعاملة التي يلقاها أبناء أقلية الأويغور.
مواجهة تمتد إلى قطاع الموضة
وعلى صعيد متّصل، اتّسع نطاق المواجهة ليشمل قطاع الموضة حيث عاد التداول على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو" بإعلان شركات عدة العام الماضي مقاطعتها قطن إقليم شينغيانغ، ما أجج الجدل.
وندّدت الولايات المتحدة بمعاودة التداول بإعلان شركات كبرى على غرار "إتش أند إم" السويدية و"نايكي" الأميركية و"أديداس" الألمانية و"يونيكلو" اليابانية، مقاطعة قطن شينغيانغ معتبرة أن توقيت هذا الأمر خطوة صينية مدروسة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر إن "الولايات المتحدة تدين حملة جمهورية الصين الشعبية...عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومقاطعة الشركات والمستهلكين لشركات بينها مؤسسات تجارية أميركية وأوروبية ويابانية".
وانخرط في الجدل مشاهير صينيون وشركات تكنولوجية صينية، بالانسحاب من شراكات مع مؤسسات تجارية على غرار "نايكي" و"إتش أند إم" و"أديداس" و"بوربري" و"كالفن كلاين".
