الضحايا يمكن أن يقاضوه مدنيًا.. شبح هجوم الكابيتول ما زال يلاحق ترمب

كشفت وزارة العدل الأميركية في وثيقة رسمية أمس الخميس، أن ضحايا هجوم الكابيتول يمكن أن يقاضوا الرئيس السابق دونالد ترمب، في إطار ملاحقة مدنية من دون أن يتمكن من الاحتماء وراء حصانته الرئاسية.

ويطالب شرطيون وأعضاء منتخبون في الكونغرس بتعويضات من الزعيم الجمهوري، الذي يتهمونه بتشجيع أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وكان ترمب دعا أنصاره في خطاب ناري إلى "القتال مثل الشياطين" ضد نتائج الانتخابات الرئاسية، التي تَوَجّب على المسؤولين المنتخبين المصادقة عليها في ذلك اليوم.

وقد طالب ترمب المحاكم بإغلاق هذه الملفات باسم الحصانة الممنوحة للرؤساء الأميركيين لحمايتهم من "الملاحقة التعسفية"، إذ يرى أن خطابه في ذلك اليوم يندرج في إطار واجباته الرسمية، التي تشمل التحدث في مواضيع تحظى باهتمام عام.

"لا تشمل تغطية التحريض"

وبعدما ناقشت الحجج المؤيدة والمعارضة في جلسة استماع في ديسمبر/ كانون الأول، سعت محكمة استئناف فدرالية للحصول على مشورة قانونية من وزارة العدل.

وقالت الوزارة إن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة، لكن ذلك لا يشمل تغطية "التحريض" على العنف. وإذا وافقت محكمة الاستئناف على هذا المنطق، فيمكن للشكاوى استئناف مسارها.

في الوقت نفسه، يخضع ترمب لتحقيق جنائي يشرف عليه مدع خاص، لدوره في الاعتداء على الكابيتول.

وجاء اقتحام الكابيتول بعدما رفض ترمب، الذي يتقدم حاليًا على المرشحين المحتملين من الجمهوريين للانتخابات الرئاسية في عام 2024 بحسب استطلاعات الرأي، قبول هزيمته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 مما أدى إلى اقتحام المبنى.

في ذلك اليوم، وبينما كان النواب الأميركيون مجتمعين في مقر الكونغرس في واشنطن للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن، احتشد مناصرون لترمب اعتبروا أن الانتخابات "سُرقت" منه.

واقتحم جزء منهم الكابيتول ووقعت أعمال عنف أحدثت صدمة عالمية، ما أدى إلى إصابة أكثر من 140 شرطيًا ومقتل عدة أشخاص واعتقال آخرين.