أفادت صحف أميركية أن لجنة التحقيق البرلمانية المختارة للتحقيق في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 على الكونغرس الأميركي، على توصيات بشأن ملاحقات جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، فمن المتوقع أنّ تقرّر مجموعة النواب التي ستقدّم الإثنين نتائج تحقيقها الطويل في جلسة عامّة، ما إذا كانت ستوصي وزارة العدل بتوجيه اتهام إلى دونالد ترمب بالدعوة إلى التمرّد وعرقلة إجراء رسمي (المصادقة على الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأميركية.
مبررات مفصلة
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحدّدها، أنّ هذه اللجنة المؤلّفة من 7 ديمقراطيين وجمهوريَين اثنين، ستقدّم مبرّرات مفصّلة لهذه التهم التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن ومنع تولّي أيّ منصب عام في الولايات المتحدة.
وكان هؤلاء النواب مسؤولين عن كشف تصرّفات وتحرّكات الرئيس السابق قبل وخلال السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، تاريخ التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن. وجمعوا منذ عام ونصف العام حوالي ألف شهادة في سبيل إظهار أنّ دونالد ترمب سعى إلى الاحتفاظ بالسلطة، رغم أنه علم أنّه خسر في الانتخابات.
توصيات محتملة لوزارة العدل
ورغم أنه لا يمكنهم توجيه اتهامات لترمب الذي ينوي الترشح لخوض سباق جديد إلى البيت الأبيض عام 2024، لكن يمكنهم أن يقدّموا توصيات إلى وزارة العدل التي عيّنت مدّعيًا خاصًّا للتحقيق بشكل مستقل بشأن دونالد ترمب.
وتمّت مقاضاة حوالي 900 شخص شاركوا بشكل مباشر في أعمال العنف، وأدين بعضهم بالفعل. وأجرت اللجنة مقابلات مع أكثر من 1000 شاهد ودققت في نحو 140 ألف وثيقة.
وقد صوتت اللجنة البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لصالح استدعاء ترمب ليمثل أمامها لتقديم الوثائق والشهادة تحت القسم في ما يتعلق بالهجوم.
وحينها ندّد ترمب بإصدار أمر الاستدعاء متسائلًا عن سبب عدم استدعائه للإدلاء بشهادته أمام اللجنة في وقت سابق.
