دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه الإثنين إلى "تحرّك منسّق" للمساعدة على التعافي من أسوأ تدهور حقوقي يشهده العالم منذ عقود، مشيرة على وجه الخصوص إلى الوضع في الصين وروسيا وإثيوبيا.
وفي مستهل انعقاد الدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت باشليه: "من أجل التعافي من سلسلة انتكاسات حقوق الإنسان الأوسع والأشد في عصرنا، نحتاج إلى رؤية تغيّر مسار الحياة وإلى تنسيق تحركنا".
وحذّرت من أن "الفقر الشديد وعدم المساواة وغياب العدالة في ازدياد بينما تتراجع الديموقراطية والحيّز المدني"، معربة عن قلقها العميق حيال الوضع في عدد من الدول.
وأشارت باشليه على وجه الخصوص إلى "انزعاجها العميق" من تقارير عن "انتهاكات خطيرة" في إقليم تيغراي الإثيوبي، الذي يشهد حربًا بات على إثرها نحو 350 ألف شخص مهددين بالمجاعة.
كما تحدثّت عن وقوع "إعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات توقيف تعسفي واعتقالات وعنف جنسي بحق الأطفال كما البالغين وعمليات نزوح قسري"، كما أشارت إلى "تقارير موثوقة" بأن الجنود الأريتيريين لا يزالون ينفّذون عمليات في الإقليم.
كما تشهد أجزاء أخرى من إثيوبيا، حيث تجري انتخابات الإثنين، "حوادث مقلقة لأعمال عنف عرقي دامية بين المجتمعات المحلية، وحالات نزوح مرتبطة بازدياد حدة الاستقطاب المرتبط بشكاوى تاريخية"، بحسب باشليه.
وتابعت باشليه أن "استمرار نشر القوات العسكرية لا يعد حلّا مستدامًا".
تأثير مثير للذعر لقانون الأمن القومي
وخلال كلمتها، أعربت المفوضة السامية عن قلقها حيال "التأثير المثير للذعر" لقانون الأمن القومي الذي فرض في هونغ كونغ قبل عام.
ويعد القانون، الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز 2020، بمثابة رأس حربة حملة أمنية واسعة تستهدف معارضي الصين في هونغ كونغ، في أعقاب احتجاجات 2019 المطالبة بالديموقراطية.
ويجرّم القانون المعارضة بدرجة كبيرة، ويمنح بكين اختصاصًا قضائيًا فيما يتعلّق ببعض القضايا، وأعطى السلطات مجموعة صلاحيات جديدة للتحقيق.
ونبّهت باشليه إلى أنه "تم توقيف 107 أشخاص بموجب قانون الأمن القومي وتوجيه التهمة رسميًا إلى 57 منهم".
ومن المقرر أن تجري أول محاكمة بموجب القانون الجديد في وقت لاحق هذا الأسبوع، فيما وصفته بأنه سيكون "اختبارًا مهما لاستقلال قضاء هونغ كونغ"، مشيرة إلى أنها تأمل بأن تتمكن أخيرًا من زيارة إقليم شينجيانغ الصيني.
وقالت "أواصل مناقشة سبل الزيارة مع الصين، بما في ذلك الوصول بصورة مجدية إلى إقليم شينجيانغ للإيغور المتمتع بحكم ذاتي. وآمل بأن يكون من الممكن تحقيق ذلك العام الحالي". وأشارت إلى "تواصل صدور تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وواجهت الصين انتقادات دولية متزايدة بشأن سياساتها في الإقليم الواقع شمال غرب البلاد، حيث اتّهمتها الولايات المتحدة بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الإيغور.
واحتُجز مليون شخص على الأقل من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في معسكرات في الإقليم، بحسب مجموعات حقوقية تتهم السلطات الصينية بفرض العمالة القسرية، وهو ما تنفيه بكين بشدة.
الكرملين يقوّض الانتخابات
وعلى صعيد منفصل، انتقدت باشليه إجراءات اتّخذها الكرملين مؤخرًا لتقلّص الحيّز المتاح للأصوات السياسية المعارضة والمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وعبرت عن استياءها من الإجراءات الأخيرة التي تقوّض بدرجة إضافية حق الناس في التعبير عن وجهات نظر معارضة، وقدرتهم على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر/أيلول.
وأشارت على وجه الخصوص إلى الخطوات الأخيرة التي قامت بها موسكو لحل حركة المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني القابع في السجن حاليًا.
وفي إطار منع نشاط منظّمات نافاني في روسيا، أصدرت محكمة في موسكو هذا الشهر قرارًا يصنفها على أنها "متطرفة"، في خطوة رأت باشليه أنها "مبنية على اتّهامات مبهمة لمحاولة تغيير أسس النظام الدستوري".
كما وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحظر على موظفي وأعضاء ورعاة الجماعات "المتطرّفة"؛ الترشّح للانتخابات التشريعية.
وصرّحت باشليه قائلة: "أناشد روسيا المحافظة على الحقوق السياسية والمدنية"، مشددة على ضرورة "توافق القوانين التي تحد من حرية التعبير والتجمّع السلمي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وحضّت السلطات على "التوقف عن الممارسة التعسفية القائمة على تصنيف أشخاص عاديين وصحافيين ومنظّمات غير حكومية؛ على أنهم متطرّفون أو عملاء للخارج أو منظمّات غير مرغوب فيها".
