أعلن متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأحد، أن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم شبه المستقل بشمال البلاد، توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع.
وكتب لاوك غفوري مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة الإقليم على تويتر: "بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان هذا الأسبوع".
وتابع: "سيظل هذا الاتفاق ساريًا إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز".
ويشكل موضوع النفط ملفًا خلافيًا أساسيًا طويل الأمد بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.
"استئناف صادرات النفط خلال يومين"
وبعد توصل الطرفين لاتفاق، أفاد مصدر في الحكومة العراقية "فرانس برس" مفضّلًا عدم كشف هويته أن صادرات نفط الإقليم نحو ميناء جيهان في تركيا "سوف تستأنف خلال يومين".
فضلاً عن ذلك، أوضح المسؤول في الحكومة العراقية أن الطرفين اتفقا على أن "تكون مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية سومو"، ما يعني أن أربيل لن تدير بعد اليوم منفردة ملف النفط.
#العراق يكسب قضية تحكيم دولي بشأن صادرات النفط من إقليم #كردستان إلى #تركيا #العربي_اليوم تقرير: غسان خضر pic.twitter.com/ycoG3Mi1Aa
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 31, 2023
كذلك، ستشرف "لجنة مشتركة" على "عملية تصدير النفط من كردستان". أما الواردات، فستوضع في "حساب خاص تحت إشراف ورقابة الحكومة العراقية"، كما أوضح المسؤول الكردي.
وينهي هذا الاتفاق نظريًا ومؤقتًا الخلاف بين بغداد وأربيل وأنقرة في ملف النفط.
"نزاع صادرات النفط"
وكانت تركيا أوقفت السبت استيراد النفط من إقليم كردستان إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.
ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضًا على إعلان أنقرة تصدير نفط إقليم كردستان العراقي إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.
وعارضت الحكومة العراقية، التي تجمعها علاقات متوترة أحيانًا مع سلطات إقليم كردستان العراق، بشدة القرار التركي، معتبرة أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته.
وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم.
ودفع وقف الصادرات من كردستان شركة "دي أن أو" النروجية، أبرز منتجي النفط في الإقليم، إلى وقف عملياتها في المنطقة.
مباحثات مثمرة وبنّاءة
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إجراء مباحثات "مثمرة وبناءة" مع مسؤولي إقليم كردستان (شمال)، في أربيل.
وقال السوداني حينها "أجرينا مباحثات مثمرة وبنّاءة في مدينة أربيل مع كل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيسي الإقليم نيجيرفان بارزاني والحكومة مسرور بارزاني في إقليم كردستان".
وتأتي زيارة السوداني إلى أربيل بعد قرار اتحادي بإعادة دفع مستحقات كردستان من الموازنة التي توقفت في الأشهر الثلاثة الماضية على خلفية عدم الاتفاق على تصدير نفط كردستان، حسب مراسل "العربي".
وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، في حين تطالب بغداد بأن تكون لها كلمة في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كردستان.
ويعد العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدر ما معدله 3,3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.
