طالب الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، بإطلاق حوار "عاجل" بين الحكومتين، الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان في أربيل، بشأن ملف إدارة الثروة النفطية.
وتأتي الدعوة بعد يومين من صدور قرار من المحكمة الاتحادية العراقية (أعلى سلطة قضائية وقرارتها غير قابلة للطعن) يلزم فيه إقليم كردستان بتسليم نفطه إلى الحكومة الاتحادية، واعتبار قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم "غير شرعي".
لكن حكومة الإقليم رفضت في بيان، الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية واعتبرته مخالفًا لدستور البلاد.
واعتبرت حكومة كردستان أن قرار المحكمة العليا "غير عادل وغير دستوري"، مؤكدةً أنها ستتخذ "جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان، وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".
وأضاف البيان أن "حكومة إقليم كردستان لن تتخلى عن حقوق إقليم كردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة الإقليم بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن".
ضرورة إطلاق حوار جاد
وقال صالح في بيان: إن "تردد القوى السياسية لسنوات في إقرار قانون النفط والغاز أسهم في خلق الإشكاليات والأزمات، وأوصلنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم".
وشدد الرئيس على ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين حكومتي بغداد والإقليم "لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدًا عن الفساد وسوء الإدارة".
وإدارة الثروة النفطية أحد أهم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة إلى جانب المناطق المتنازع عليها بين الطرفين.
وينتج الإقليم نحو 450 ألف برميل يوميًا من النفط، ويقوم بتسليم 250 ألف برميل يوميًا إلى الحكومة الاتحادية مقابل حصوله على 12.6% من الميزانية المالية للدولة، بناء على اتفاق أبرم بين الجانبين العام الماضي.
