أمهل محتجون في العراق اليوم الأحد الحكومة 72 ساعة لتحقيق 10 مطالب تخص حراكهم في ذي قار.
جاء ذلك في بيان لنشطاء الحراك الشعبي في "ساحة الحبوبي"، معقل احتجاجات الناصرية عاصمة المحافظة، بعد يومين من استجابة الحكومة لمطلبهم بإقالة المحافظ ناظم الوائلي وتعيين عبد الغني الأسدي، رئيس جهاز الأمن الوطني بديلًا له.
وأفاد البيان بأن النشطاء "قرروا تعليق احتجاجاتهم السلمية في الناصرية 72 ساعة" اعتبارًا من اليوم.
انسحاب المتظاهرين من امام مبنى المحافظة الى ساحة الحبوبي بعد اعطاء مهلة ٧٢ ساعة لتنفيذ مطالبهم و اهمها الكشف عن قتلة المتظاهرين اقالة قائد الشرطة تكليف محافظ مدني مستقل و مهني و نزيه التحقيق مع المحافظ السابق الاسراع بإنجاز المشاريع المتلكئة و غيرها من الطلبات pic.twitter.com/O8UG9Jc2fB
— نور الهدى (@eshtarbableon) February 28, 2021
وأوضح أن التعليق يهدف لتحقيق 10 مطالب بينها "افساح المجال أمام التحقيق بأحداث العنف وإقالة قائد شرطة ذي قار عودة عبود، والكشف عن الجهة التي أمرت بقتل المتظاهرين".
وخلفت الاحتجاجات خلال 6 أيام 5 قتلى من المتظاهرين، وإصابة العشرات من أفراد الشرطة والمحتجين، وفق مصادر متطابقة.
وشملت المطالب أيضًا "تكليف محافظ مدني مستقل من أبناء المحافظة والتحقيق مع سلفه المقال، ووقف الاعتقالات بحق المحتجين والإسراع بإنجاز المشاريع المتأخرة".
وكانت قوات الجيش العراقي بدأت صباح اليوم الأحد انتشارها في الناصرية، في مسعى لاحتواء احتجاجات تشهدها المدينة منذ أيام.
وأشار ضابط شرطة بالمحافظة إلى أن "القرار أصدره المحافظ الجديد عبد الغني الأسدي، استجابةً لمطالب المتظاهرين بإبعاد قوات مكافحة الشغب، التي يتهمونها بقتل وإصابة زملائهم".
وكانت لجنة شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصلت مساء أمس السبت إلى ذي قار، للتحقيق في أعمال العنف التي شهدتها المحافظة.
وتُعد محافظة "ذي قار" بؤرة نشطة للاحتجاجات الشعبية ويقطنها أكثر من مليوني نسمة، ويحتج الكثير من سكانها منذ سنوات على سوء الادارة والخدمات العامة الأساسية وقلة فرص العمل.
ويشهد العراق احتجاجات مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي، فيما تعهد الكاظمي بمحاربة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
