أعادت تقلّبات صرف الدولار العراقيين إلى الشارع من جديد، حيث سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية.
ودفعت التطورات الأخيرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إقالة محافظ المصرف المركزي، وتكليف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.
ويقبع ربع سكان العراق تحت خط الفقر، بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى أن نسبة البطالة ارتفعت من 14% عام 2020، إلى 16.5% عام 2021 حسب وزارة التخطيط العراقية.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي ضياء المحسن: "رغم إجراءات البنك المركزي، إلا أن بعض التغيّرات بسعر الصرف مرتبطة بإجراءات البنك الفدرالي الأميركي، والمتمثلة بوضع 14 مصرفًا ضمن القائمة الحمراء، بسبب شبهات فساد وتهريب عملات للخارج".
مشاكل وحلول
وأضاف المحسن في حديث لـ"العربي" من بغداد أن "المشكلة تكمن في تهريب الأموال عن طريق التجار الذين يستوردون السلع من الخارج".
وأشار المحسن، إلى أن "الجانب السياسي يلعب دورًا هامًا في ارتفاع سعر الدولار، كون المتحكمين بالمصارف الخاصة هي كتل حزبية، لم يعجبها ذهاب السوداني إلى السعودية والصين وألمانيا".
ورأى الخبير أن "فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية هي المشكلة التي يجب أن تجد الحكومة لها حلًا".
وذهب المحسن للقول: "إن الدستور يضمن حق المواطن بالتظاهر، لكن يجب على الفعاليات السياسية أن يجلسوا وأن يجدوا حلولًا منطقية، ومن ضمنها إشراك القطاع الخاص".
