بدأت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الإثنين، التحقيق في تسجيل صوتي منسوب إلى رئيس هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء يتعلق بتلقي رشى مقابل منح فرصة استثمارية، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتداول الإعلام العراقي ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبًا صوتيًا لكبير مستشاري رئيس الوزراء عبد الكريم الفيصل وهو يتحدث عن طلبه الرشوة خلال مكالمة صوتية ويعاتب على استلام "مليون دولار فقط". لكن الفيصل نفى الاتهامات وقال: "إنه مقطع صوتي مفبرك".
وبحسب الهيئة، فقد جاء التحقيق بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني و"بالتعاون والتنسيق مع قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية".
تسجيل صوتي منسوب للفيصل
وفي التسجيل المنسوب إليه، يعبر شخص عن امتعاضه من تسلمه مليون دولار فقط مقابل ملايين سلمت لوزير ما. كما يعد بأنه سيطرح فرصة استثمارية لرئيس الوزراء.
ويلعب فريق من المستشارين عينهم رئيس الوزراء من المتخصصين بالاقتصاد والأمن والسياسيات الخارجية دورًا محوريًا في بلد تعرقل البيروقراطية الثقيلة فيه إنجاز مشاريع استراتيجية، بحسب وكالة "فرانس برس".
وهذا ثالث تسجيل يظهر خلال الأيام القليلة الماضية يتعلق بمسؤولين كبار أبرزهم رئيس هيئة النزاهة السابق الذي أعفي من منصبه الشهر الماضي، ورئيس هيئة الضرائب الذي تم توقيفه عن العمل لمدة ستين يومًا واعتقاله على ذمة التحقيق، بحسب مسؤول في هيئة النزاهة.
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفاد بيان رسمي بأن السلطات فتحت "تحقيقًا في المعلومات التي تضمنها التسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب" علي علاوي.
تلاعب بأموال الضرائب
ويوحي هذا التسجيل الصوتي بأنه يتلاعب بأموال الضرائب مقابل تخفيض نسبة الضرائب على مشاريع أحد رجال الأعمال.
وقد أُعفي رئيس هيئة النزاهة السابق من منصبه نهاية شهر أكتوبر بعد إجراء تحقيق في "تسجيلات صوتية منسوبة" إليه تتضمّن "جرائم تقاضي رشى". ولكنه حصل على منصب مستشار في وزارة العدل رغم إعفائه.
ورغم الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، غالبًا ما تستهدف العقوبات المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، ونادرًا ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين، بحسب "فرانس برس".
وأصدر القضاء العراقي نهاية أغسطس/ آب، أمرًا بالقبض على رجل الأعمال نور زهير، المتهم الرئيسي في قضية "سرقة القرن" المعروفة كواحدة من أكبر السرقات في العراق والتي كُشفت في 2022، وكذلك على هيثم الجبوري وهو مستشار سابق لرئيس الوزراء.
وتورد وثيقة على صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022 عن طريق 247 صكًا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدًا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
