أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، إطلاق حملة لنزع الأسلحة غير المرخصة ستشمل كافة محافظات ومدن الإقليم وتستمر عامًا كاملًا.
ودعت الوزارة المواطنين الذي يمتلكون أسلحة غير مرخصة إلى تسليمها على الفور حسب بيان نشرته الوزارة. وجاءت الحملة عقب جرائم راح ضحيتها أبرياء، وأبرزها أخيرًا حادثة مقتل أستاذين جامعيين في أربيل على يد طالب.
وخلال الأشهر القليلة سجل في إقليم كردستان عشرات حالات القتل بدوافع انتقامية وعشائرية وغيرها. ودعت الوزارة المواطنين إلى إبلاغ السلطات عن حالات استخدام السلاح أو بيعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تمكين سلطة الدولة
وفي هذا الإطار، قال الخبير الأمني ربيع الجواري، إن استخدام السلاح الطائش يدفع إلى حصر السلاح بيد الدولة لمنع تكرار مثل تلك الجرائم.
وأضاف الجواري في حديث لـ"العربي" من أربيل، أن كثيرا من العوامل تدفع حكومة كردستان لسحب السلاح غير المرخص سواء جراء النزاعات العشائرية أو وقوع حالات انتحار.
واستدرك قائلًا: "إن نزع سلاح العشائر هام وخاصة أن سلطة الدولة يجب أن تفرض نفسها، ولا سيما أن انفلات السلاح في العراق لم يكن قبل عام 2003".
واعتبر الجواري، أن "مثل هذه الخطوة يجب أن تنسحب على كل العراق وليس فقط في كردستان".
ولفت الجواري، إلى أن "هناك بعض الإجراءات التي يجب تنفيذها على سبيل نزع السلاح غير المرخص، وذلك عبر اتخاذ قرار حازم وتمشيط البيوت وتفتيشها مما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الأمني".
