نبّه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، من اللجوء إلى التهديد أو العنف وسط توترات مع منافسيه من القوى الشيعية بشأن ملف تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الصدر، وهو الفائز في الانتخابات العراقية الأخيرة، في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"،: "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض من مازلنا نحسن الظن بهم (لم يسمهم)".
وتابع محذرًا: "لن نسمح لأحد كائنًا من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي، فالحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أيًا كانت وممن كان".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 11, 2022
وأكد الصدر أن "لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم".
ويأتي كلام الصدر بعد يوم من تحذير أطلقه المسؤول الأمني في فصيل "كتائب حزب الله" العراقي المقرب من إيران، أبو علي العسكري، ممّا وصفها بـ"أيام عصيبة ستمر على العراق".
"أيام عصيبة"
وكتب العسكري، في تغريدة على تويتر،: "بحت أصواتنا وهي تنادي بإرجاع الحقوق لأهلها، وحذرنا مرارًا وتكرارًا من خطورة مصادرة حق الأغلبية، والسير وراء الإرادة الخارجية، وبالأخص البريطانية والإماراتية". وأضاف: "بحسب المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية فإن أيامًا عصيبة ستمر على العراق، يكون الجميع فيها خاسرًا".
و"كتائب حزب الله" جزء من "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى وفصائل شيعية رفضت مسبقًا نتائج الانتخابات بداعي إنها "مزورة".
كما أعلنت تلك الكتائب، الأحد، رفضها مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان والتي شهدت انتخاب محمد الحلبوسي رئيسًا واختيار نائبين له، مشيرة إلى أن الجلسة "شابتها مخالفات قانونية".
وتصدرت "الكتلة الصدرية" بزعامة الصدر الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدًا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال التحالف مع الفائزين من الكتل السياسية السنية والكردية، وهو ما ترفضه قوى "الإطار التنسيقي" التي تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الحكومات السابقة.
وكان البرلمان العراقي قد أعلن الإثنين، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن ينتخب من أعضاء البرلمان في موعد أقصاه 8 فبراير/ شباط المقبل.
