لا تزال تداعيات الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، التي عُقدت في التاسع من شهر يناير/ كانون الثاني الحالي، تسيطر على المشهد السياسي والبرلماني.
وإذا ما تحقق وعُقدت جلسة الثامن من شهر فبراير/ شباط المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية ونائبيه فإن المشهد قد لا يختلف كثيرًا وفق التوافق الذي أفرز مخرجات الجلسة الأولى.
ومن المتوقع أن تعيد الجلسة المقبلة إلى الواجهة النقاشات الدستورية وجدلية كل من الكتلة الكبرى والثلث المُعطل والتوافقية السياسية.
التلويح بالمقاطعة
ويقول الباحث السياسي صباح العكيلي لـ"العربي" من بغداد: إن الإطار التنسيقي طرح التوافقية، وإذا ما تم اعتماد كتلة أكبر فسوف يذهب إلى تشكيل الحكومة ضمن القاعدة التوافقية المعمول بها منذ 2003 وإلى اليوم.
وفي هذا السياق، تلفت مصادر إلى أن الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية باستثناء كتلة الصدر تلوح بمقاطعة العملية السياسية أو تشكيل معارضة في حال عدم مشاركة جميع أعضائه في الحكومة المقبلة. وسوف يشكل هذا الأمر، في حال تحقق، سابقة جديدة في طبيعة التحالفات السياسية في العراق.
من جهته، يقول الباحث السياسي سعود الساعدي لـ"العربي" إنه من غير المتوقع أن يفرز الواقع السياسي العراقي معارضة حقيقية، لافتًا إلى أنه في حال وجودها فقد تكون "مشاكسة سياسية أو للتسويق السياسي أو لمجرد الدعاية السياسية كما حصل خلال السنوات الماضية، وبخاصة منذ بداية حركة المظاهرات في عامَي 2015 و2016 وإلى اليوم."
لكن ما بين التوجهات المقاطعة والمعارضة، ماتزال بعض القوى والرموز السياسية تقدم مبادرات حلول مختلفة لكنها لم تتكلل حتى الآن بالنجاح أو التوصل إلى اتفاق يُخرج العراق من أزمته الراهنة.
