العراق يفرج عن 10 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة

وسط حديث عن تقدم في المباحثات بين واشنطن وطهران، أعلنت السلطات الإيرانية عن إفراج العراق عن مبلغ 10 مليارات دولار لطهران كانت قد جمدت نتيجة العقوبات الأميركية على إيران.

وأوضح رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل أسحاق في تصريح اليوم الإثنين، أن الأموال التي جمدت بسبب العقوبات الأميركية جرى الإفراج عنها وإيداعها في المصرف التجاري العراقي (TBI).

أموال إيرانية مجمدة

وأضاف أن الأموال المفرج عنها سيتم استخدامها في عمليات شراء غير خاضعة للعقوبات مثل السلع الأساسية والأدوية.

وسبق أن أفرج العراق في 10 يونيو/ حزيران الماضي، عن مليارين و700 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

وقبل شهر أعلن مسؤولون إيرانيون وغربيون أنّ الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات لرسم خطوات يُمكن أن تؤدي للحد من البرنامج النووي الإيراني.

وإثر ذلك، كرّر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال الشهر الفائت عن أمل إيران في أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن إلى تبادل أسرى في المستقبل القريب.

ويُحتجز ما لا يقل عن 3 أميركيين إيرانيين في إيران بينهم رجل الأعمال سياماك نمازي الذي اعتقل في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 وحكم عليه بالسجن عشرة أعوام بتهمة التجسس.

وبين السجناء الآخرين المستثمر الإيراني الأميركي عماد شرقي المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس بحسب وسائل إعلام إيرانية، وكذاك مراد طهباز وهو أميركي من أصل إيراني يحمل أيضًا الجنسية البريطانية، اعتقل في يناير/ كانون الثاني 2018 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة "التآمر مع أميركا".

"سرقة القرن"

يشار إلى أن القضاء العراقي يسابق الزمن في محاولة لاستعادة الأموال المنهوبة خلال العقدين الماضيين، والتي تقدر بالمليارات.

وقد أصدر القضاء العراقي في مارس/آذار الفائت، أوامر بالقبض على 4 مسؤولين سابقين بينهم وزير مالية سابق، ومقربون من رئيس الوزراء السابق لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية.

وكان المسؤولون الأربعة الذين تستهدفهم مذكرات بالقبض عليهم وبحجز أموالهم، جزءًا من فريق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وهؤلاء موجودون في الخارج استنادًا إلى مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع، حسب وكالة "فرانس برس".

وتبخرت 3.7 تريليونات دينار عراقي ما يعادل 2.5 مليار دولار من خزينة وزارة المالية العراقية، في أكبر عملية اختلاس مالي شهدها العراق، بعدما فتحت هيئة النزاهة العراقية، تحقيقًا بسرقة المبلغ الضخم من أمانة الضرائب داخل مصرف الرافدين التابع للدولة، الذي هو عبارة عن عائدات ضريبية وجمركية سحبت من 5 شركات ما بين سبتمبر/ أيلول 2021 حتى أغسطس/ آب 2022.