يصل عدد العملات الرقمية المشفّرة حول العالم إلى 5 آلاف عملة بقيمة سوقية تتجاوز 1.380 تريليون دولار. وتحتل عملة البتكوين المرتبة الأولى بقيمة سوقية تتجاوز 860 مليار دولار، تليها عملة "إيثيريم" التي تتجاوز قيمتها 201 مليار دولار.
وتقدّم العملات الرقمية الافتراضية نفسها بديلًا عن العملات التقليدية؛ إذ لا تخضع لسيطرة البنوك المركزية ولا إملاءات الحكومات.
وأُطلقت البتكوين في العام 2008 على يد شخص يعرف باسم "ساتوشي ناكاموتو"، بعد وقت قصير من الأزمة المالية العالمية.
وعُرّف عنها حينها بأنها "احتجاج" ضدّ النظام المصرفي، قبل أن تبدأ بجذب المستثمرين وتتحوّل إلى "ذهب رقمي".
وارتفعت قيمة عملة البتكوين إلى مستويات قياسية، بسبب تزايد طلب المستثمرين، وكسرت مؤخرًا حاجز 48 ألف دولار بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا"، بشخص رئيسها إيلون ماسك، شراء ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية.
وأشارت تقارير كشفت عنها شركة الاستثمار في العملات الرقمية "غلاكسي ديجيتال"، إلى ارتفاع متوقّع في قيمة العملة لتتجاوز سقف الـ100 ألف دولار، نهاية العام الجاري.
في المقابل، يظهر تقرير لـ"فايننشل تايمز" تشكيك شركات وهيئات مالية في استثمار "تيسلا" في عملات رقمية غير مستقرّة.
ويذكر أن 140 مليار دولار من عملة البتكوين لا تزال في "محافظ مفقودة" أو عالقة، وفق ما أعلنت شركة "تشيناليسيس". وتعدين البتكوين يستهلك طاقة كهربائية تعادل حجم استهلاك الأرجنتين سنويًا، وفق تقرير لجامعة "كامبريدج".
ولم تتلقّف بعض الحكومات والبنوك المركزية استخدام العملات الرقمية المشفرة، وجرّمت التعامل بها في عدد من الدول العربية، فمثلًا رفضت البنوك الكويتية تحويل قيمة الاستثمارات في بتكوين خشية استغلال التعاملات في عمليات غسيل أموال، وفق صحيفة القبس الكويتية، في حين يعترف البنك المركزي الألماني، مثلًا، بالبتكوين بصفته عملة رسمية.
ويجري التعامل الآن مع البتكوين كأي استثمار آخر في السوق، أي يتم بيعها عندما تكون باهظة الثمن، وإعادة شرائها عندما تنخفض الأسعار.
ثورة أم فقاعة مالية؟
ويقول علي عسكر، المدير التنفيذي للتكنولوجيا Thaler OS، لـ"التلفزيون العربي": إن البتكوين تمتلك عوامل تؤهلها لتكون عملة مستقبلية، أبرزها سهولة نقلها والعامل الزمني وقابلية البيع.
ويضيف: إن العالم يعيش الآن في العصر الرقمي والتكنولوجي، ومن غير المنطقي الاعتماد على العملة الورقية، وأساليب الدفع التقليدية.
ويختلف المحلل المالي والمستشار المصرفي نادر حداد مع موقف عسكر، ويرى أنه من غير الممكن استعمال البيتكوين أداة تحوّط؛ لأنها لا تخضع لقواعد العرض والطلب مثل العملات التقليدية، كونها لا تمتلك معدنًا يدعم الأصول ويؤمن الثقة للمتداولين.
ويضيف أن ذلك يشكّل خطرًا كبيرًا على الاستقرار المالي العالمي، معتبرًا أن البتكوين ليست سوى "فقاعة" تستهوي بعض الشركات والمصارف.
ويصف علي عسكر تكتيك إيلون ماسك بالترويج لبيتكوين ودوغ كوين بأنه أداة لخلق "ترند" يرفع هذه العملات.
ويميّز عسكر البيتكوين عن غيرها من العملات الافتراضية الأخرى، كونها لا يمكن التحكم بها.
أما حداد فيرى أن البتكوين مثلها مثل أي عملة رقمية أخرى، لا يمكن اعتمادها في أي اقتصاد حقيقي؛ لأنها شديدة الخطورة، وإن لم تسقط مستقبلًا فمن المؤكد أنها ستخضع لرقابة البنوك المركزية.
ويطرح الناس بشكل أساسي علامات استفهام حول العملات الرقمية فيما يتعلّق بالأمان والتخوّف من الاحتيال، لكن عسكر يؤمن أن العالم بأسره متّجه نحو "الشخصية الإلكترونية"، وستعتمد المجتمعات بشكل أساسي على الخدمات التي يقدّمها الإنترنت.
وعلى صعيد العالم العربي، يختلف الوضع بالنسبة للعملات الرقمية بحسب البلدان النفطية وغير النفطية بحسب حداد؛ إذ تركز اقتصادات البلدان النفطية على عملة الدولار. وكشفت دراسات من بنوك مركزية عربية أن العملات الرقمية لن تكون مجاًلا للمضاربة في هذه الدول.
