تؤكد الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر أن جائحة كورونا التي اجتاحت العالم عام 2020 أدت إلى العودة للوراء بعقود من التقدم في مكافحة الفقر والفقر المدقع.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي قبل بدء جائحة كورونا فإن 60% من المصريين إما فقراء أو عرضة للفقر.
وفيما تنصح مؤسسات اقتصادية دولية بتخفيف أعباء الديون باعتباره عاملًا أساسيا للحد من الفقر، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد ليسجل ما يقرب من 138 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.
الواقع الاقتصادي
إلى ذلك، يوضح مثلث الفقر والديون والإصلاح الاقتصادي العلاقة بين التحديات والتطلعات في مصر. وكان اليوم العالمي للفقر فرصة لإعادة قراءة الواقع الاقتصادي المصري، بعد أن أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد ليقارب 138 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي بنسبة زيادة بلغت 11% عن العام الماضي.
وشكلت الديون طويلة الأجل نحو 90% من إجمالي الدين الخارجي في نهاية مارس/ آذار الماضي بحسب الصحف المحلية المصرية.
وشهد العقد الأخير تصاعدًا في الديون المصرية حيث توسعت القاهرة بشكل كبير بالاقتراض في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وقفز حجم الدين الخارجي بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف في السنوات الأخيرة، وفقًا للبيان.
"مشكلة الفقر كبيرة جدًا"
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن أدنى مستوى من الدخل تحتاجه الأسرة المصرية المكونة من فردين بالغين هو نحو 2000 جنيه مصري في الشهر، أما الأسرة المكونة من فردين بالغين وطفلين فهي تحتاج إلى أكثر من 3 آلاف جنيه في الشهر.
وتشير بيانات جهاز الإحصاء المصري إلى انخفاض نسبة الفقر إلى 4.5% بين عامي 2019 و2020.
وفي هذا الإطار، يرى الأكاديمي والباحث الاقتصادي ولاء بكري في حديث إلى "العربي" من كامبريدج، أن مشكلة الفقر بمصر والدول منخفضة الدخل "كبيرة جدًا".
ويشير بكري إلى إحصاءات جديدة من الأمم المتحدة تظهر أن معدلات الفقر ستزيد بمعدل 2 و3% في الدول منخفضة الدول ومن بينها مصر.
مضاعفة الديون الخارجية
ويعتبر أن مسألة التوسع في الدين الخارجي "مشكلة فنية". ويقول: إنه رغم الإصلاحات التي أثرت بشكل إيجابي على المعدلات الكلية للاقتصادي المصري إلا أنها لم تصل إلى الفقراء.
ويلفت إلى أن موارد مصر من العملة الصعبة لم تسجل زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية في ظل مضاعفة الدين الخارجي لمصر نحو ثلاثة مرات، بالإضافة إلى تضاعف الدين الداخلي بمقدار مرتين ونصف.
ويقول في هذا السياق: إنه رغم الارتفاع في الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر خلال العام الماضي إلا أن معظمه كان عبارة عن قروض وديون.
إعادة هيكلة تامة للإصلاح الاقتصادي
ويؤكد على ضرورة إعادة هيكلة تامة لجعل الإصلاح الاقتصادي يساعد الفقراء بمصر، حيث يشير إلى مسألة تحويل الدعم العام إلى دعم نقدي بعد أن وصلت كلفة الإهدار في الدعم في بعض الأحيان إلى 15 مليار جنيه.
ويرى الباحث الاقتصادي أن العبء الضريبي مازال يقع على عاتق الفقراء بصورة أكبر من الطبقات فوق المتوسطة، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة قطاع الضريبة المصري.
