أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حزما في شمال شرقي القدس المحتلة، عزمها مصادرة أكثر من 400 دونم التي من خلالها يزعم الاحتلال نيته توسعة الشارع الرئيس، لكن على حساب الأراضي الخاصة للفلسطينيين.
ويرفض الفلسطينون بدورهم هذه الخطوة ويخوضون مع بلدية حزما حراكًا، سعيًا لإبطالها بجمع الأوراق الثبوتية والتوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية، رغم إدراكهم أنها لن تحقق العدالة لهم.
وفي تصريح لـ "العربي"، قال رئيس بلدية حزما، نوفان صلاح الدين، إن الاحتلال يعمل على تهويد بلدة حزما.
وقبالة الشارع الذي من المقرر توسعته، يقع منزل الرجل السبعيني عبد الفتاح أبو خليل الذي يؤوي عشرة أفراد، فيما يعرّض القرار الإسرائيلي بيته لخطر الهدم.
عشرات المنشآت مهددة
وباتت عشرات المنشآت السكنية والتجارية مهددة وللحجة نفسها بالإزالة في بلدة حزما، التي صادر الاحتلال نحو 65% من مساحتها، وأقام حاجزًا على أرضها عدا عن الجدار العنصري الذي قطّع أوصال أراضيها وفاقم معاناة نحو 10 آلاف نسمة يسكنون فيها.
والشهر الماضي، نشرت سلطات الاحتلال إعلانات في حزما للاستيلاء على مئات الدونمات لتوسعة الشارع الرئيسي الممتد من مدخل بلدة عناتا ويمر عن مدخل حزما، وذلك خدمة للمستوطنين، وقد طالبت البلدية أصحاب الأراضي المستهدفة بمراجعة البلدية لاتخاذ الاجراء القانوني، بالتعاون مع وزارة شؤون القدس، وفق وكالة "وفا".
