صدر حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الصحافي التونسي زياد الهاني (59 عامًا)، قبل أن يُطلق سراحه مساء أمس الأربعاء، على ما قال محاميه جمال الهمامي لوكالة "فرانس برس".
وكان القضاء التونسي قد أصدر في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري مذكرة توقيف في حق الهاني، بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له.
ووُجّهت له تهمة "تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، حسبما أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين التي نددت بالقرار واعتبرته "انحرافًا خطرًا في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد".
وبرز الهاني منذ مشاركته في الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في يناير 2011، والتي أطلقت شرارة "الربيع العربي" في جميع أنحاء المنطقة.
تحركات احتجاجية
وتظاهر عشرات الصحفيين التونسيين أمس الأربعاء، أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، للمطالبة بإطلاق سراح الهاني، ووقف "التتبعات القضائية ضد الصحفيين"، قبل أن يُطلق سراح هذا الأخير، ورفعوا لافتات كتب عليها "الحرية لزياد الهاني" و"الصحافة ليست جريمة".
وقالت العضو في نقابة الصحافيين أميرة محمد لوكالة "فرانس برس": "نحن في خطر والصحافة في خطر، بسبب ممارسات السلطة الحالية"، فيما اعتبرت الباحثة في منظمة العفو الدولية بمكتب تونس فداء الهمامي أن "حرية التعبير مكسب حصل عليه الشعب التونسي إثر ثورة 2011 واليوم نخسرها شيئًا فشيئًا".
وفي بيان لها، الثلاثاء، طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح الهاني، فيما لم يصدر رد من السلطات، لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد شدّد مرارًا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.
مرسوم سعيّد
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحافيًا، وفقًا للنقابة، فيما تحذّر منظمات غير حكومية محلية ودولية من "خطورة التوجّه القمعي للسلطة الحالية".
وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبّار لوكالة "الأناضول" على هامش الاحتجاج يوم أمس: "رأينا العجب العجاب ورأينا تطبيق قانون الإرهاب على الصحفيين، ومجلة الإجراءات الجزائية والمرسوم 54 سيئ الذكر".
وأضاف: "أما الأخطر أنه في ذكرى الثورة الـ 13، تطبّق قوانين بن علي على الصحفيين، في حين هناك مرسوم وليد الثورة وهو المرسوم 115 الذي ينظم هذا القطاع".
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات على مروّجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارًا "تراجع" الحريّات في تونس. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في يونيو/ حزيران عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصًا حرية الصحافة.
