قضت محكمة استئناف في تونس بتشديد الحكم بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، في حق صحافي يعمل في محطة إذاعية خاصة ونشر معلومات أمنية، وفق ما كشف محاميه لوكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء.
والصحافي خليفة القاسمي هو مراسل لإذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة الأكثر متابعة في تونس، وحوكم بتهمة "إفشاء عمدًا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات" بحسب المحامي رحالي الجلالي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حُكم على القاسمي في البداية بالسجن لمدة عام واحد، واستأنف الحكم وهو حاليًا مُفرج عنه بكفالة، وفقًا لمحاميه.
وفي تصريح للوكالة نفسها، قالت أميرة محمد، نائبة نقيب الصحافيين التونسيين: إن "هذا هو أقسى حكم تصدره المحاكم التونسية بحق صحافي". وتابعت: "إنه انجراف خطير للسلطة واعتداء صارخ على حرية الصحافة".
كما حُكم في القضية ذاتها على شرطي أُدين بتقديم معلومات للصحافي، بالسجن 10 سنوات في الاستئناف. وكان قد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات أمام محكمة البداية.
واعتقل القاسمي وسُجن مدة أسبوع في مارس/ آذار 2022ـ بعد أن نشر موقع راديو "موزاييك أف أم" معلومات تتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" واعتقال أفرادها. وشددت الأحكام الصادرة بحق الشرطي والصحافي بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
تراجع الحريات
وسبق أن انتقدت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة، "الانتكاسة" في الحريات في تونس، منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطات الكاملة في 25 يوليو/ تموز 2021.
وكان نقيب الصحافيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي قد أكد مؤخرًا، أن تونس تشهد تراجعًا في مجال حريات التعبير والصحافة، واصفًا وضع حرية الصحافة في البلاد بـ"الكارثي" على كل المستويات وأن الانتهاكات ضد الصحافيين تتصاعد بشكل كبير.
