القضاء الفرنسي يثبت حكم السجن بحق رفعت الأسد بقضية العقارات

رفضت محكمة التمييز في باريس الأربعاء المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، وثبّتت بشكل نهائي الحكم بالسجن أربع سنوات الصادر بحقه في فرنسا في قضية عقارات اكتسبت بشكل "غير مشروع" وتقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وأدين رفعت الأسد، البالغ 85 عامًا، في الاستئناف في 9 سبتمبر/ أيلول 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الصادر عن محكمة البداية.

كما أدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.

وفتح القضاء الفرنسي تحقيقًا في عام 2014 بعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية شيربا، تمت خلاله مصادرة قصرين وعشرات الشقق في أحياء فخمة بالعاصمة ومكاتب وملكية في لندن.

وبعد قرار محكمة التمييز الأربعاء ستعاد قيمة هذه الأملاك التي تمت مصادرتها بشكل نهائي، إلى سوريا في إطار آلية جديدة لإعادة الأصول التي حصل عليها زعماء أجانب عن طريق الاحتيال واعتمدها البرلمان في عام 2021.

رفعت الأسد.. "جزار حماة"

وكان رفعت الأسد، الذي يوصف بـ"جزار حماة"، قائدًا لـ"سرايا الدفاع" التابعة للنظام، وهي قوات أمنية تولت القمع الدموي لتحرك الإخوان المسلمين عام 1982 في مدينة حماة.

وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام السوري أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا في خريف 2021 بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى. ونشرت صحيفة الوطن السورية الموالية للنظام على صفحتها "أن عم الرئيس السوري بشار الأسد عاد من المنفى لتفادي اعتقاله في فرنسا".

ورفعت الأسد المعروف بدوره في القمع الدموي للانتفاضة المناهضة للنظام في حماه عام 1982 والتي يقدر الذين قضوا فيها بآلاف الضحايا. وهو المسؤول عن مجزرة سجن تدمر والتي راح ضحيتها آلاف السجناء وهو منفذ محاولة انقلاب ضد شقيقه حافظ الأسد عام 1984.

وقد غادر سوريا في ذلك العام وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا. ولم تكن لديه ثروة شخصية في سوريا لكنه تمكن من بناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، خصوصًا في إسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

كما أعلن نفسه الخليفة الشرعي لأخيه بعد وفاته عام 2000 وكان قد دعا رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى التنحي عن الحكم عام 2011 بعد اندلاع الثورة السورية قبل أن يظهر مبايعًا له في السفارة السورية في باريس.

وحصل رفعت الأسد على وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن "الخدمات التي أداها"، وهو مهدد بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب الاشتباه "بمكاسب غير مشروعة" تتعلق بنحو 500 عقار.

ويلاحقه القضاء في سويسرا على جرائم حرب ارتُكبت في الثمانينات.

وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق "بالمكاسب غير المشروعة" التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حكم عليه في يوليو/ تموز 2021 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.