اعتبر عبد الله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الإثنين، أن قوانين الانتخابات التي اقترحتها لجنة من المجلسين التشريعيين بالبلاد هذا الشهر "غير كافية لتسوية المواضيع الأكثر إثارة للخلاف والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة".
وأوضح باتيلي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن الاخفاق في التوصل لاتفاق بين الأطراف المتنافسة في ليبيا قد "يؤدي إلى أزمة جديدة". وحث المبعوث المجلس على الضغط على الأطراف الرئيسية للتوصل إلى حل وسط.
أمور شائكة
ولفت إلى أنّ القوانين المقترحة تنطوي على أمور شائكة مثل الخلاف حول أهلية المرشحين للرئاسة واشتراط تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل أي تصويت.
وأضاف باتيلي، أن اشتراط إجراء جولة ثانية حتى لو فاز المرشح بأكثر من نصف الأصوات وإلغاء الانتخابات النيابية إذا فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية من الأمور الخلافية أيضًا.
قلق بخصوص مستقبل العملية السياسية والانتخابات في #ليبيا بعد اجتماعات اللجنة المشتركة "6+6" بـ #المغرب#العربي_اليوم تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/FyjzmdIamU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 8, 2023
وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد أحال أمس الأحد قوانين الانتخابات المنبثقة عن لجنة "6+6" إلى المبعوث الأممي لدى البلاد، عبدالله باتيلي، بعدما نجحت لجنة 6+6 (ستة أعضاء من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة)، عقب مباحثات امتدت لأيام في بوزنيقة بالمملكة المغربية، في التوصل إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
دعوة أممية إلى "توافق أكبر"
وكانت الأمم المتحدة قد دعت الأطراف الليبية إلى "توافق أكبر" بشأن "النقاط الخلافية" للقوانين الانتخابية المقترحة لإجراء الانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023 في البلد الذي تعصف به الفوضى والانقسام منذ عام 2011.
ولا يزال قانون انتخاب الرئيس وشروطه عبر السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بخوض غمار سباق الرئاسة إلى جانب شروط الترشح لمجلس الأمة محل تنازع ويفتقد لضمانة تطبيقه والالتزام بتنفيذه.
بينما طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الإثنين، لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، بإعادة التشاور من جديد للخروج بقوانين انتخابية "توافقية".
كما دعت الأمم المتحدة الخصوم السياسيين إلى "الالتزام بروح التسوية بحل جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أكثر أمانًا وأكثر ملائمة لإجراء انتخابات".
وأعلن ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمهم لموقف الأمم المتحدة.
وركزت الدبلوماسية الدولية على الضغط من أجل إجراء انتخابات وطنية لحسم الصراع الليبي المستمر منذ سنوات، لكن الهيئات السياسية المتنافسة في البلاد، لم تستطع التوصل إلى اتفاق حول القواعد الانتخابية.
وفي أواخر عام 2021، ألغيت الانتخابات بسبب خلافات حول القواعد، فتعطلت جهود التوصل إلى حل سياسي دائم يستند على انتخابات وطنية.
