صدر أمر أميري في الكويت بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا للوزراء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الثلاثاء.
وتأتي هذه الخطوة التي كانت متوقعة على نطاق واسع بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الثلاثاء الماضي والتي فاز فيها غالبية من النواب المعروفين تقليديًا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.
وقد كلف المرسوم، الذي وقعه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، رئيس الوزراء "بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".
حكومة جديدة قبل جلسة البرلمان الجديد الافتتاحية
ومن المقرر أن يشكل رئيس الوزراء حكومته الجديدة ويصدر مرسوم تعيينهم قبل يوم 20 يونيو/ حزيران الجاري الذي تنعقد فيه الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد.
وكانت الحكومة السابقة قد تقدّمت باستقالتها الأربعاء الماضي عقب ظهور نتائج الانتخابات، حيث ينص الدستور على إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
وعُين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسًا للوزراء للمرة الأولى العام الماضي، من قِبَل ولي العهد الذي حل البرلمان حينها وأمر بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على حالة الجمود التي خيمت على الحياة السياسية بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة وأعاقت الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
صدام بين الحكومة والبرلمان
وفي مطلع العام الحالي، احتدم الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى قبل أن تلغي المحكمة الدستورية العليا انتخابات 2022 وتعيد برلمان 2020 لموقعه كسلطة تشريعية.
ولم يدم برلمان 2020 طويلًا، فقد تعرض للحل مرة ثانية في أول مايو/ أيار بمرسوم أميري قبل العودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد، لاسيما أنه لم يكن على وفاق مع الحكومة.
ومنذ سنوات، تعيش الكويت صراعًا مستمرًا بين الحكومة والبرلمان الأمر الذي عطّل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي لا سيما إقرار قانون الدين العام، حيث تعتمد الميزانية العامة على الإيرادات النفطية في 90% من تمويلها.
وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن أسعار النفط المرتفعة تساعد الكويت على التعافي من ضغوط جائحة كورونا على المالية العامة، لكن إقرار قانون الدين العام الجديد قريبًا هو أمر بالغ الأهمية.
