أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، قانونًا يفتح المجال أمام من أدينوا بجرائم منها المساس بالذات الأميرية للترشح للانتخابات "بعد رد اعتبارهم".
وأعلن رئيس البرلمان أحمد السعدون أن القانون الجديد حظي في قراءته الثانية بموافقة 59 نائبًا ورفض ثلاثة نواب.
ماذا تضمن القانون؟
ويتضمن القانون الحق في رد الاعتبار لمن حرم من الانتخابات لأنه سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، بحيث لا يكون حرمانه من حقه الانتخابي أبديًا.
وشهدت السنوات الماضية حرمان عدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين من الترشح للانتخابات بسبب إدانتهم بالمساس بالذات الأميرية أو ما عرف بقضية اقتحام مجلس الأمة، حتى أولئك الذين صدر بحقهم عفو أميري.
كما قضى القانون أيضًا بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية ومراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية.
حكومة جديدة
وفي يونيو/حزيران الفائت تشكلت حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عقب استقالة الحكومة المنتهية ولايتها في ذلك الشهر والتي جاءت بعد انتخابات برلمانية.
ومنذ سنوات، تعيش الكويت صراعًا مستمرًا بين الحكومة والبرلمان الأمر الذي عطّل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي لا سيما إقرار قانون الدين العام، حيث تعتمد الميزانية العامة على الإيرادات النفطية في 90% من تمويلها.
وقد وجه أعضاء بارزون في مجلس الأمة الكويتي، الشهر الماضي، انتقادات حادة لبرنامج عمل الحكومة، الذي يتضمن اقتراحًا بإقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره، في إشارة مبكرة إلى أن الحكومة الجديدة قد تواجه تحديات قديمة مألوفة قد تعيق الإصلاحات الاقتصادية.
