جدّدت الكويت، على ما ذكرت وزارة خارجيتها اليوم الإثنين، دعوتها لإيران للبدء في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد.
وأكد البيان أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية ولهما وحدهما "حقوق خالصة فيها".
وسبق أن وجهت كل من السعودية والكويت دعوات إلى إيران للتفاوض بخصوص تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلبِ طهران تلك الدعوات، بحسب بيان سابق مشترك بين الرياض والكويت.
تطوير حقل الدرة
وفي مارس/ آذار 2022، وقّعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا و84 ألف برميل يوميًا من المكثفات، وفقًا لبيان صدر حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.
لكن إيران قالت إن الوثيقة "غير قانونية" لأن طهران تشارك في الحقل، ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره.
وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية حينها، إلى أن "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".
وفي مايو/ أيار من العام ذاته، قال سفير إيران بالكويت محمد إيراني لصحيفة "الراي" الكويتية إن بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختصّ بالمحادثات في شأن حقل الدرة للجلوس مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014".
وتم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، ويعدّ موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة.
