ألغى المبعوث الأممي الخاص لإقليم الصحراء ستيفان دي ميستورا، الإثنين، زيارته التي كانت مقررة سلفًا إلى الإقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة "البوليساريو".
وذكر بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أن "المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي مستورا موجود منذ السبت في العاصمة الرباط للقاء المسؤولين المغاربة".
وأشار البيان إلى أن دي مستورا قرر "عدم المضي قدمًا في زيارة الصحراء الغربية (إقليم الصحراء) خلال هذه الرحلة، لكنه يتطلع إلى القيام بذلك خلال زياراته القادمة إلى المنطقة".
وتابع: "تهدف زيارات المبعوث الأممي إلى دفع العملية السياسية بشكل بناء".
المضي لاستعادة الحوار
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الجمعة، اعتزام مبعوثها الخاص لإقليم الصحراء القيام بجولة إقليمية يستهلها، بزيارة الرباط ثم الصحراء، لـ"معرفة كيف يمكن المضي قدمًا في الحوار بين الأطراف في سياق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وترجع أزمة إقليم الصحراء إلى عام 1975 عندما أنهى الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، لينشأ نزاع مسلح بين المغرب وجبهة "البوليساريو" بالإقليم، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأعلنت "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية" عام 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوًا بالأمم المتحدة.
في المقابل يصر المغرب على أحقيته بإقليم الصحراء، ويقترح كحل للقضية حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي نازحين فارين من الإقليم.
دي ميستورا
وقام دي ميستورا بأول جولة له في المنطقة في يناير/ كانون الثاني الفائت، وقد شملت يومها المغرب وموريتانيا وتندوف في الجزائر حيث التقى مسؤولين من جبهة البوليساريو.
وفي الرباط كرر المسؤولون المغاربة يومها على مسامعه موقف المملكة القائل بضرورة "استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة" وهي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وترفض الجزائر العودة إلى المحادثات بصيغة الموائد المستديرة "رفضًا رسميًا لا رجعة فيه".
وخلال زيارته مخيّمات الصحراويين في تندوف (جنوب غرب الجزائر) أكد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للمبعوث الأممي "تمسك الشعب الصحراوي بحل عادل ونزيه يمكنه من حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني التام، مثلما هو مجسد في القرارات والاتفاقات الأممية والإفريقية التي وقع عليها الطرفان سنة 1991".
