تنتخب الدول الأعضاء في المحكمة الجنائيّة الدوليّة الجمعة مدعياً عامّاً جديداً خلفاً لفاتو بنسودا، بعدما فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، على المدعية العامة عقوبات بسبب تحقيق بشأن جرائم حرب أميركية مفترضة في أفغانستان.
ودخلت المحكمة في سجال مع الولايات المتحدة خلال عهدة ترمب. حيث وصفها بالميتة وقال إنها فاقدة للشرعية ولا تملك سلطة قضائية داخل أميركا.
وجاءت تصريحات ترمب بعد توارد أخبار تفيد بعزم المحكمة فتح تحقيقات بما ارتكبه جنود أميركيون في أفغانستان، الأمر الذي دفع إدارة ترمب إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة.
وعادت الجنائية الدولية إلى الواجهة بعد إعلانها وقوع الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاصها القضائي. الأمر الذي يمهد للتحقيق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب فيها. وصرحت الأخيرة بأن الأمر لا يعنيها كونها ليست عضواً في المحكمة.
وتُتهم المحكمة باستهدافها القارة السمراء. باعتبار أن جميع القضايا الـ26 التي طرحت عليها حتى الآن ضمت جرائم ارتكبت في إفريقيا. وتم البت في ستة منها ما أدى إلى إدانة 8 أشخاص.
من جهتها ردت المحكمة بالنفي. وأشارت إلى قضية ميانمار كمثال. إذ فتحت تحقيقًا في تعامل الجيش البورمي مع أقليات الروهينغا. وردت ميانمار بأنها ليست عضوا في المحكمة وبأن قراراتها لا تغطي البلاد. لكن المحكمة اعتبرت أن الجرائم امتدت إلى بنغلادش البلد العضو في ميثاق روما.
ولا تشكّل قرارات الجنائية الدولية أي تهديد للدول. فهي لا تملك شرطة وتعتمد كليًا على تعاون السلطات المحلية في تسليم المتهمين.
