قرّرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في ديسمبر/ كانون الأول رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.
وأفاد بيان صادر عن المحكمة أنها "قررت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
Pre-Trial Chamber I judges, by majority, conclude that the #ICC’s territorial jurisdiction in the Situation in #Palestine, a State party to the ICC #RomeStatute, extends to the territories occupied by Israel since 1967, namely Gaza & the West Bank, including East Jerusalem.
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) February 5, 2021
وفلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكن إسرائيل ليست عضوًا فيها.
وشرحت المحكمة أن القرار "ليس فصلًا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكمًا مسبقًا على مسألة أي حدود مستقبلية"، بل "لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة".
ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة.
وكان صدر تنديد شديد من إسرائيل والولايات المتحدة بتصريحات المدعية العامة.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقوبات على المدعية العامة ومسؤول آخر كبير في المحكمة في سبتمبر/ أيلول.
يوم تاريخي
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بـ "يوم تاريخي لمبدأ المساءلة".
وقالت الوزارة إنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية القرار انتصارًا للعدالة، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصاف لدماء الضحايا ولذويهم".
نتانياهو: المحكمة هيئة سياسية
على المقلب الآخر، وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الجنائية الدولية بأنها "هيئة سياسية".
وقال نتانياهو في بيان: "اليوم، أثبتت المحكمة مجددًا أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية"، معتبرًا أن المحكمة بقرارها هذا تلحق ضررًا "بحق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".
واشنطن قلقة
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" حيال قرار المحكمة.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الاميركية نيد برايس للصحافيين: "نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الاسرائيليين. لقد تبنينا دائمًا موقفًا مفاده ان اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرًا البلدان التي تقبله أو (القضايا) التي يحيلها مجلس الامن الدولي" على المحكمة.
