وافقت المحكمة العليا في إسرائيل الخميس على النظر في التماس يطالب بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب "تضارب المصالح" على خلفية خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل، بحسب إعلام محلي.
وأفادت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) "قررت الخميس الاستماع إلى التماس يطالب المحكمة بمناقشة ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد انتهك اتفاق تضارب المصالح وما إذا كان غير مؤهل للاستمرار في منصب رئيس الوزراء".
ووقَّع نتنياهو هذا الاتفاق مع المدعي العام، ويتطلب منه تجنب التورط في التشريعات القضائية لأنها قد تؤثر على قضيته.
وتنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس منذ عام 2021 في اتهامات وجهها النائب العام إلى رئيس الوزراء، منها الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة، بينما ينفي نتنياهو صحتها.
التماس لوقف تشريع الإصلاح القضائي
وبحسب الصحيفة فقد تقدم بالالتماس 39 مشتكيًا، بينهم شخصيات بارزة في الاحتجاجات المناهضة للإصلاح القضائي التي تدفع به الحكومة، وطلبوا من المحكمة العليا إصدار أمر مؤقت يمنع نتنياهو من المشاركة في تشريع الإصلاح القضائي".
وقالت المحكمة العليا: إن "الالتماس سيُعرض على القضاة في أسرع وقت ممكن"، دون تحديد موعد معين.
احتجاجات أسبوعية منددة بخطة نتنياهو
وبينما تحاول الحكومة تمرير تشريعات لـ"إصلاح القضاء" تعتبر أنها ستعيد التوازن المفقود بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، ترى المعارضة أن هذه التشريعات "انقلاب قضائي"، وتخرج احتجاجات شعبية أسبوعية رافضة لها.
ويوم الثلاثاء الماضي، دعا قادة المعارضة الإسرائيلية إلى الخروج للشوارع للاحتجاج، تزامنًا مع انطلاق فعاليات "يوم الشلل الوطني" للتنديد بخطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف 42 متظاهرًا في عدة مدن بحجة "المشاركة بأعمال شغب" وتم تداول مقاطع فيديو تظهر اشتباكات بالأيدي بين عناصر الشرطة ومتظاهرين.
وجاء ذلك بعد يوم على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى (ضمن ثلاث) على مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي يقوض قدرة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) على مراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.
وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون الذي يأتي ضمن خطة "إصلاح القضاء" المثير للجدل بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
ومنذ 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يترأس نتنياهو الحكومة الحالية التي توصف بأنها "أكثر حكومة يمنية متطرفة في تاريخ إسرائيل".
