رغم المكاسب السياسية والدستورية التي حققتها المرأة الجزائرية في مراكز القرار، إلا أن حضورها بحسب مراقبين لا يزال هزيلًا لعدة اعتبارات عرفية واجتماعية.
فقد اعتلت امرأة لأول مرة بتاريخ الجزائر سدة المجلس الشعبي الولائي، حيث تقول رئيسته نجيبة جيلالي إن انتخابها جاء بعد نضال سياسي طويل، معترفة بأن النضال وحده بالنسبة للمرأة لا يكفي لولا قوانين التمييز الإيجابي التي تستهدف المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.
وتلفت جيلالي إلى أنها أصبحت رئيسة بفعل القوانين التي تكرس مبدأ تشجيع المرأة على الممارسة السياسية.
وتقلدت المرأة الجزائرية مراكز رفيعة ومناصب قيادية في كل المجالات، بما فيها المؤسسة العسكرية، إلا أن تمثيلها السياسي لا يرقى إلى مستوى مكتسباتها الدستورية.
دور سياسي يصطدم بالأعراف
بدوره يقول ناصر جابي، الباحث في علم الاجتماع السياسي، إن "القانون ينص على بعض الحقوق لكن الممارسة هي العكس وهذه مرتبطة بالعقلية الذكورية التي ما تزال تسيطر".
وأضاف: "لقد تفاجأت في الانتخابات التشريعية الأخيرة عندما يقول رؤساء أحزاب لم نجد نساء نرشحهم في حين أن الجزائر سجلت أكبر نسبة مهندسات في العالم".
ورغم إسقاط نظام الحصص في التمثيل الحزبي واستبدال نظام المناصفة بين الرجل والمرأة به، فإن حصة المرأة في البرلمان الجزائري الحالي هي 34 مقعدًا، من إجمالي المقاعد البالغ عددها 407 مقاعد.
ويقر الدستور الجزائري منذ الاستقلال بأن المرأة مساوية للرجل، لكن الأعراف الاجتماعية كما يقول كثيرون أقوى من كل القوانين والدساتير بدليل أنها كانت السبب في خفوت صوت المرأة السياسي.
