كشف البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أن التضخم في منطقة اليورو سيظل "مرتفعًا جدًا، لفترة طويلة"، بعد أن رفع بشكل ملحوظ توقعاته لزيادة الأسعار لعامي 2022 و2023 وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
وتوقعت المؤسسة المالية أن يبلغ التضخم 8,1% في عام 2022، مقارنة مع 6,8% في يونيو/ حزيران. وبالنسبة لعامي 2023 و2024، توقع أن يبلغ ذلك 5,5% و2,3% على التوالي، وهو لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2%.
وقرر البنك المركزي الأوروبي، أمام هذا الوضع، تسريع التشدد في سياسته النقدية من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، لأول مرة منذ تأسيسه قبل عقدين.
وكمرجع في سياق وفرة السيولة، انتقلت فائدة الودائع المصرفية لدى البنك المركزي الأوروبي من -0,5% إلى 0% في يوليو/ تموز، ومن ثم ارتفعت الآن إلى 0,75%.
زيادة تاريخية
أما المعدلان الرئيسان الآخران، الأول المطبق على البنوك على عمليات إعادة التمويل على مدى عدة أسابيع والآخر الذي يستهدف تسهيلات الإقراض الهامشي اليومي، فيرتفعان إلى 1,25% و1,50% على التوالي. ومن المفترض أن تشجع هذه الزيادة على الإدخار وتقليل الاستهلاك لتقليل الضغط على الأسعار.
لكن رئيسة المؤسسة المالية الأوروبية كريستين لاغارد قالت إن أسعار الفائدة ما زالت "بعيدة" عن المستوى الذي "سيساعد على خفض التضخم إلى 2%".
وأوضحت لاغارد، بعد اجتماع لمجلس المحافظين، أن على الرغم من هذه الزيادة التاريخية فإن الزيادات التالية التي "ستعتمد على البيانات" الاقتصادية "يجب أن تكون بالحجم الذي يقربنا بسرعة أكبر من هذا الهدف"، مؤكدة "سنواصل زيادة المعدلات".
ومن جهة ثانية، رفع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عام 2022، لكنه خفضها بشكل كبير بالنسبة لعام 2023.
اليورو يهوي لأدنى مستوى في 20 عاما تقرير: محمود إبراهيم pic.twitter.com/4O8Hjrh9Qh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 8, 2022
وكشفت المؤسسة النقدية في بيان أن النشاط الاقتصادي يتوقع "ركودًا" في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، مع توقع نمو بنسبة 3,1% هذا العام ولكن 0,9% فقط في عام 2023، مقارنة مع 2,8% و2.1% على التوالي في توقعاته الصادرة في يونيو.
أما بالنسبة لعام 2024، فيتوقع البنك المركزي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,9% مقابل 2,1% سابقًا. وكتب أن "أسعار الطاقة المرتفعة جدًا تضعف القوة الشرائية للمستهلكين".
