المساعدات إلى غزة على طاولة مجلس الأمن.. إلى أين تتجه الأمور بالقطاع؟

قد يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، على مقترح يطالب بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات الإنسانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين، أن مصير مشروع القرار يتوقف على المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس، وبين الإمارات التي صاغت النص.

وقال مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "شاركنا بشكل بناء وشفاف طوال العملية برمتها سعيًا للاتفاق على صياغة يتم إقرارها". وأضاف: "الإمارات العربية المتحدة تعرف بالضبط ما الذي يمكن إقراره وما لا يمكن إقراره، والأمر متروك لها إذا أرادت إنجاز ذلك".

وذكر دبلوماسيون أن "الولايات المتحدة تريد تخفيف الصياغة المتعلقة بوقف الأعمال القتالية".

وتدعو مسودة النص بصيغتها الحالية إلى "وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق".

ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو الصين أو بريطانيا أو روسيا.

أميركا "قارة على إيقاف الحرب"

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، أن الإدارة الأميركية قادرة على إحداث تغيير وإيقاف الحرب.

لكنه يقول في مداخلة عبر "العربي" من الخليل، إنه "حتى اللحظة لا يوجد لدى هذه الإدارة توجه ولا حتى قناعة بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، قبل أن تحقق إسرائيل أهدافها".

ويعتبر أن الأمور ذاهبة باتجاه تخفيف العمليات القتالية وإرساء هدنة مع إبقاء الأمور مفتوحة على كل الخيارات، مذكرًا بأن وقف إطلاق النار ليس في صالح أميركا أو إسرائيل، ولا إبقاء الأمور بشكلها الحالي في ظل الخسائر التي تزداد يومًا بعد يوم في صفوف الجيش الإسرائيلي وعدم قدرة إسرائيل على تحقيق أي من أهدافها.

وفي السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد نحو 19000 فلسطيني، وإصابة 51 ألفًا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. 

كما أدى العدوان إلى دمار هائل في المباني والبنية التحتية وكارثة إنسانية متفاقمة وغير مسبوقة.