وصفت الرئاسة الفلسطينية إقرار الكونغرس الأميركي مساعدات عسكرية بالمليارات لإسرائيل، بـ"التصعيد الخطير" و"العدوان" على الشعب الفلسطيني"، في حين اعتبرته إسرائيل "رسالة قوية إلى أعدائها".
وأمس السبت، وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة مساعدات بقيمة 26.4 مليار دولار لإسرائيل بأغلبية 366 صوتًا مقابل 58.
واستنكر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة حزمة المساعدات، معتبرًا أنّ ما أقرّه مجلس النواب الأميركي أرقام تُترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخرهم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
وإذ اعتبر أن الدعم الأمني الأميركي لإسرائيل "تصعيد خطير وضوء أخضر لها لتوسيع رقعة الحرب لتشمل دول المنطقة بأسرها"، شدّد أبو ردينة على أنّ استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم.
وأكد أن حزمة المساعدات "تُشكّك في مصداقية الولايات المتحدة بالوصول إلى الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، عبر تبنيها دعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تواصل جرائمها في قطاع غزة لليوم الـ198 على التوالي، في انتهاك خطير لكافة قرارات الشرعية الدولية.
ترحيب إسرائيلي
في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، أنّ تصويت مجلس النواب الأميركي على مساعدة عسكرية جديدة لبلاده بمليارات الدولارات هو بمثابة "دفاع عن الحضارة الغربية، ويعكس دعمًا ثنائيًا قويًا لإسرائيل"، في إشارة إلى الحرب في غزة وتصاعد التوتر بين تل أبيب وطهران.
بدوره، رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالقرار الأميركي، حيث كتب على منصة "إكس" أنّ هذا التصويت "يُثبت العلاقات الوثيقة والشراكة الإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويوجه رسالة قوية إلى أعدائنا".
أما وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت فقال إنّه "بينما تواجه إسرائيل تهديدات من 7 جبهات بما في ذلك إيران، تقف الولايات المتحدة إلى جانبها".
وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أنّ حصة المساعدات لإسرائيل سيتمّ استخدامها من بين أمور أخرى، لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي، والقبة الحديدية ومقلاع داود، وشراء أنظمة أسلحة متقدّمة، وتحسين إنتاج وتطوير المدفعية والذخيرة.
إلى ذلك، تستدعي وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد، سفراء الدول التي صوّتت الخميس الماضي لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، من أجل إجراء "محادثة احتجاجية".
ويوم الخميس الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حقّ النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يُطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القول إنّ السلطة الفلسطينية ستُعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.
