بمناسبة الذكرى الـ59 للاستقلال عن فرنسا، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، عفوًا رئاسيًا يشمل 18 موقوفًا من الحراك الشعبي، مؤكدًا أن الجزائر لن تتنازل عن معالجة "ملف الذاكرة" المتعلّق بـ"الجرائم" التي ارتكبتها فرنسا طوال فترة الاستعمار.
وأكد تبون ضرورة استكمال المسار السياسي في الجزائر، منوّهًا بدور الجيش الوطني في هذا المسار.
لا تنازل عن معالجة "ملف الذاكرة"
وفي رسالة وجّهها إلى الشعب الجزائري، نشرها حساب الرئاسة عبر "فيسبوك"، قال تبون: إن "معالجة القضايا المتعلقة بالذاكرة الوطنية يكون وفق رؤية متبصّرة بلا تنازل، وبما يرعى حقوق الجزائر عمّا لحقها من مآسٍ فظيعة وجرائم بشعة على يد الاستعمار".
ووصف تبون استعمار فرنسا لبلاده بـ"البغيض الذي جنّد أعتى وأضخم أسلحة القتل والتنكيل والتدمير".
وتُطالب الجزائر بتسوية شاملة تقوم على "اعتراف فرنسا النهائي والشامل بجرائمها في حق الجزائريين وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عنها".
بدوره، قال وزير المجاهدين (قدماء المحاربين) الجزائري الطيب زيتوني، أمس الأحد: إن "فرنسا ترفض تسليم بلاده خرائط تفجيرات نووية أجرتها في صحرائها خلال ستينيات القرن الماضي".
ويؤكد مؤرخون أن السلطات الاستعمارية الفرنسية أجرت سلسلة من التجارب النووية بالصحراء (4 فوق الأرض و13 تحت الأرض)، في الفترة ما بين 1960- 1966.
وفي يوم الذاكرة الوطنية الذي تُحييه الجزائر في 8 مايو/ أيار من كل عام، قال تبون: إن جودة العلاقات مع فرنسا "لن تتأتّى دون مراعاة التاريخ ومعالجة ملفات الذاكرة (الاستعمار) والتي لا يمكن بأي حال أن يتم التنازل عنها مهما كانت المسوّغات".
وأكد أن "ملفات الذاكرة ما زالت ورشاتها مفتوحة، كمواصلة استرجاع جماجم الشهداء، وملف المفقودين، واسترجاع الأرشيف، وتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء".
ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962؛ وتقول السلطات الجزائرية ومؤرخون: إن هذه الفترة شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات.
واعترف الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، للمرة الأولى، بهذه المجازر، خلال زيارته للجزائر عام 2012.
بومدين: السلطة "ماضية في التغيير التدريجي"
في هذا السياق، يعتبر الباحث السياسي بوزير بومدين أن خطوة الرئيس بالإفراج عن الموقوفين كانت "منتظرة، على اعتبار أن هناك نية من السلطة بمد اليد وفتح جسر للحوار" مع بعض الأطراف في الحراك الشعبي.
ويرى بومدين، في حديث إلى "العربي" من الجزائر، أن السلطات القضائية تفصل بين المعتقلين الذين "ارتكبوا وقائع التجمهر"، وبين مَن "ارتكب جرائم إرهابية".
وعن رهانات التوافق في الحكومة الجديدة يقول: إن تعيين أيمن بن عبد الرحمن وزيرًا أول، وهو شخصية تكنوقراطية، يدلّ على أن الحكومة "ستُحاول أن تزاوج بين السياسي والتكنوقراطي، وأولوياتها اقتصادية واجتماعية".
ويشير إلى أن عدم مشاركة "حركة مجتمع السلم" في الحكومة "لن تُشكّل عائقًا أمام تشكيل الحكومة بحكم أنها لا تشكّل أغلبية في البرلمان"، لافتًا إلى أن المعارضة التي ستشكّلها الأحزاب "الإسلامية" داخل البرلمان ستكون "صمام أمان وضرورة".
ويعتبر أن عودة الحراك إلى الواجهة "مرهون بأداء الحكومة الاقتصادي والاجتماعي"، مشيرًا إلى أن السلطة "ماضية في التغيير التدريجي".
ويرى أن اختيار بن عبد الرحمن لتشكيل الحكومة جاء بناء على عدة معايير، أولها أنه "لا ينتمي إلى أي حزب"، وثانيها أن "الرئيس يولي أهمية للاصلاحات المالية والاقتصادية"، وبالتالي فإن بن عبد الرحمن "أجدر" بتحقيق هذا المشروع.
ويؤكد أن المشهد الجزائري سيكون "أقل توترًا، إذا استطاعت الحكومة أن تواجه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة".
