قرّرت محكمة الاستئناف بالناظور في شمال شرق المغرب أمس الإثنين، تشديد أحكام بالسجن في حق 13 مهاجرًا، على خلفية محاولة مئات المهاجرين اقتحام جيب مليلية الواقع تحت السيطرة الإسبانية في يونيو/ حزيران الماضي، وفق ما أفاد محامي الدفاع عنهم.
وأشار المحامي مبارك بويرك إلى أن محكمة الاستئناف بالناظور "قضت بتشديد العقوبات ستة أشهر في حق مجموعة مهاجرين، رافعةً إياها إلى السجن النافذ لثلاثة أعوام لكل مهاجر".
وكان المهاجرون الـ13 قد حُكم عليهم في أغسطس/ آب ابتدائيًا، بالسجن عامين ونصف العام.
وأوضح بويرك أنهم ملاحقون بتهم عديدة بينها "الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية"، و"الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" و"العنف ضدّ موظفين عموميين".
والمهاجرون الـ13 هم من بين نحو ألفي مهاجر حاولوا اقتحام حدود جيب مليلية، ما تسبّب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية.
الحكم على عشرات المهاجرين
وهذه أعلى حصيلة مسجّلة على الإطلاق خلال محاولات كثيرة، قام بها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة المجاور، اللذين يشكّلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية.
وبعد مأساة يونيو/ حزيران، حُكم على عشرات المهاجرين بعقوبات تصل إلى السجن النافذ لثلاثة أعوام. وأثارت هذه الحادثة تعاطفًا واستياء واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، قد توصل في يوليو/ تموز الماضي إلى أن وفاة المهاجرين هي نتيجة مأساوية لأحداث غير مسبوقة، وذلك بعد تحقيقات باشرها في أحداث مليلية. ولم يتهم المجلس جهات محددة، لكنه أشار إلى ما اعتبره تقاعسًا من الجهات الإسبانية خلال الأحداث.
