يُعد "المغرب 2035" خلاصة تقرير أو رؤية تنموية أعدّتها لجنة خاصة كُلفت بهذه المهمة من قبل الملك محمد السادس قبل سنتين، وقدمتها له هذا الأسبوع.
وحمل التقرير تشخيصًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المغرب، وقدم رؤية عن التوجهات التي ينبغي أن تسير عليها البلاد في أفق العام 2035.
كما تضمن اقتراحات من شأنها إحداث تغييرات جذرية في البنية التنموية وخلق مزيد من فرص التقدم بالبلاد.
عمل اللجنة
ضمّت اللجنة التي عملت على التقرير 35 شخصية؛ من بينها مسؤولون كبار في الدولة وخبراء وأكاديميون من داخل المغرب ومن جامعات أجنبية.
واعتمدت في أشغالها على اللقاءات التشاورية الحضورية. كما عملت من خلال منصاتها الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي. فتفاعل معها أكثر من 9700 شخص بصفة مباشرة، ونحو 1600 من خلال جلسات الانصات والاستماع.
وساهمت في إخراج هذا النموذج التنموي أحزاب سياسية وهيئات اقتصادية واجتماعية ومنظمات غير حكومية.. كما شارك مواطنون في كل أنحاء البلاد بجلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة.
بواطن الخلل
ووضع التقرير العام لهذا النموذج التنموي الجديد عام 2035 أفقًا لتحقيق مجموعة من الأهداف التنموية والاقتصادية لتوطيد المشروع المجتمعي وخلق مزيد من فرص التقدم في المغرب.
وكشف على المستوى السياسي بواطن الخلل في الفترات السابقة. كما أشار إلى أن الائتلافات الحكومية المتتالية اتسمت بتوترات متكررة وبدينامية سياسية لا تحفز بالشكل الكافي على التقاء الفاعلين حول تصور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يضع المواطن في قلب الاهتمام ويسمح بتجسيد روح الدستور.
وذهب التقرير إلى أن هذه الوضعية ساهمت في إبطاء وتيرة الإصلاحات وفي خلق أجواء عميقة من عدم الثقة، في ظل ظروف يطبعها تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور جودة الخدمات العمومية.
فيما يخص المستوى الاجتماعي، أكد التقرير أن تراجع الثقة واتساع الفوارق تسبب في توترات اجتماعية، لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة.
كما أشار إلى إسهام شبكات التواصل الاجتماعي، التي انتشرت بقوة خلال هذه الفترة، في تحرير النقاش ومساعدتها في توفير آليات إضافية لقياس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وتعرض هذا التقرير، رغم الجهد الذي بُذل فيه، لانتقادات، حيث لفت خبراء ومتابعون للشأن المغربي إلى عدم تطرقه لبعض الإشكاليات المهمة؛ منها عدم الإشارة إلى أشكال سوء التدبير والشبكات التي تتدخل في التعيينات وتفسد بذلك الحوكمة الجيدة.
كما اعتبروا أنه لم يتطرق إلى إشكاليات جوهرية مرتبطة بآلية خلق الثورة وإعادة التوزيع.
مخطط مستقبلي
من جهته، يعتبر أستاذ المالية العامة والسياسات العمومية جواد النوح أن هذا التقرير انطلق من تشخيص سابق للوضعية، ووقف عند الإكراهات والكوابح التي أعاقت التنمية على امتداد عقود عدة ثم وضع رؤية استشرافية لسنة 2035.
ويوضح النوح، في حديث إلى "العربي" من الرباط، فائدة التقرير بالقول إنه وضع مخططًا مستقبليًا، أي أجندة زمنية تجعل سنة 2035 سنة قياس لإحدث التغيير المطلوب.
ويلفت إلى أن ثنائية الدولة ومجتمع قويين هي الأسس التي ركزت عليها هذه اللجنة، مشيرًا إلى أنه لتحقيق الأهداف التي تم رسمها أكدت اللجنة وجوب أن يكون معدل النمو 6%.
