كشفت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها تلقت عبر الاتحاد الأوروبي الرد الإيراني على ملاحظاتها بشأن مسودة الاتفاق النووي، ووصفته بأنه "غير بنّاء".
وقال فيدانت باتيل، المتحدث باسم الخارجية الأميركي، في تصريح نقلته شبكة سي إن إن: "نقوم بدراسة الرد الإيراني وسنرد عليه من خلال الاتحاد الأوروبي لكن لسوء الحظ هو غير بناء".
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، بدورها، عن مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن قوله إن "الرد الإيراني على ملاحظاتنا يسير بنا خطوة إلى الوراء".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني قد أعلن مساء الخميس أن طهران أرسلت وجهات نظرها على الرد الأميركي بشأن مسودة الاتفاق المقترحة من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.
تقييم على مستويات مختلفة
وقال كنعاني في بيان إنه بعد تلقي الرد الأميركي، قام فريق خبراء إيرانيين بدراسته بعناية وتم تجميع ردود إيران، بعد التقييم على مستويات مختلفة، وتسليمها إلى منسق المفاوضات.
وفي أغسطس/ آب الماضي، قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراح "تسوية نهائية"، داعيًا طهران وواشنطن للرد عليه، أملًا بتتويج المباحثات بالنجاح.
وفي 24 من الشهر نفسه، أعلنت الخارجية الإيرانية تسلم الرد الأميركي على مقترحاتها لحل القضايا العالقة في المفاوضات النووية.
المفاوضات النووية.. #إيران تبحث عن ضمانات و #الولايات_المتحدة تصف الرد الإيراني بـ "غير البناء"#العربي_اليوم تقرير: حازم كلاس#العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/MZAxrGsGHl
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 2, 2022
بدورها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها تلقت ردًا من إيران في المفاوضات النووية الجارية بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وأنها ستعرضه على جميع المشاركين الآخرين في المحادثات.
وأضافت المفوضية أن الأطراف الأخرى في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، إلى جانب الولايات المتحدة التي انسحبت منه، تدرس جميعها هذا الرد وستبحث معا كيفية المضي قدمًا.
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الجمعة: "جميع المشاركين والولايات المتحدة سيبحثون كيفية المضي قدمًا".
"لا ربط بين الاتفاق وتحقيقات الوكالة"
في غضون ذلك، قال البيت الأبيض اليوم الجمعة: ينبغي ألا يكون هناك ربط بين معاودة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والتحقق مما إذا كانت طهران قد أوفت بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للصحافيين: "ينبغي ألا يكون هناك أي ربط بين معاودة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار (الأسلحة النووية)"، في إشارة إلى تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال هذا الأسبوع إن وكالة الطاقة الذرية يجب أن تغلق "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بشأن أنشطة طهران النووية.
وتشكل هذه التحقيقات، التي تقول واشنطن باستمرار إنها مسألة منفصلة، حجر عثرة أمام إحياء اتفاق 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي حدت إيران بموجبها من برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها.
واستأنفت طهران بعض أنشطتها النووية المحظورة بعد نحو عام، مما جدد المخاوف الأميركية والإسرائيلية من أنها قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية، وهو طموح تنفيه إيران.
