السبت 14 Sep / September 2024

المنفي يبحث مع وزير خارجية الكونغو مستجدات المصالحة في ليبيا

المنفي يبحث مع وزير خارجية الكونغو مستجدات المصالحة في ليبيا

شارك القصة

نافذة إخبارية ستبقة تتناول الخلاف في ليبيا حول أعضاء المحكمة الدستورية (الصورة: الأناضول)
أشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالدور الذي يقوم به رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي دينيس ساسو نغيسو لإنجاح مشروع المصالحة في البلاد.

حضرت مستجدات المصالحة الوطنية في ليبيا خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأربعاء مع وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية جون كلود جاكوسو بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس (غرب)، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

وخلال اللقاء الذي جرى بحضور المبعوث الخاص لرئيس الكونغو ورئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي دينيس ساسو نغيسو، أشاد المنفي بالدور الذي يقوم به نغيسو ورئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، لـ"إنجاح مشروع المصالحة وتحقيق الوفاق والسلام والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا"، وفق البيان.

بحث في المقترحات التي تضمن نجاح مشروع المصالحة

وبحث الجانبان "آخر مستجدات مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، والخطوات المنجزة استعدادًا لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، والمقترحات التي تضمن نجاح هذا الحدث الوطني، من خلال مشاركة كل الأطراف الفاعلة"، بحسب البيان.

وأمس الثلاثاء وصل وفد اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى إلى طرابلس، في زيارة غير معلنة المدة، لبحث ملف المصالحة الليبية.

وكان المجلس الرئاسي قد أطلق في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة لحل الخلاف بين الليبيين بمشاركة إفريقية.

حوار برعاية أممية

وترعى الأمم المتحدة حاليًا حوارًا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 لإنهاء أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب مطلع العام الماضي وحكومة الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

وكانت لجنة "6+6" المُشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، قد توصلت مؤخرًا إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلًا في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تصر اللجنة على أن "قوانينها نهائية ونافذة".

وقبل أيام، أدى خلاف حول تعيين أعضاء المحكمة الدستورية في ليبيا من مجلس النواب إلى عودة الخلافات مجددًا بعد اعتراض مجلس الدولة الأعلى عليه.

وكان مراسل "العربي" في طرابلس قد أوضح في رسالة سابقة أن هذه المسألة سبق وأن أدت إلى توقف التواصل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في أبريل/ نيسان الماضي بعد أن علّق "الدولة الأعلى" كافة أشكال التواصل مع البرلمان على خلفية رفضه لقانون إنشاء المحكمة الدستورية وتعيين أعضائها.

تابع القراءة
المصادر:
العربي- وكالات
Close