أدى خلاف حول تعيين أعضاء المحكمة الدستورية في ليبيا من مجلس النواب إلى عودة الخلافات مجددًا بعد اعتراض مجلس الدولة الأعلى عليه.
ويقول مراسل "العربي" في طرابلس إن هذه المسألة سبق وأن أدت إلى توقف التواصل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في أبريل/ نيسان الماضي بعد أن علّق "الدولة الأعلى" كافة أشكال التواصل مع البرلمان على خلفية رفضه لقانون إنشاء المحكمة الدستورية وتعيين أعضائها.
وكانت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا قد أصدرت في الشهر الماضي قرارًا ببطلان هذا القانون، وذلك بعد أن قبلت الطعن المقدم من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
جدل عائدات النفط
ويوضح المراسل أن مجلس النواب، وبعد رفض الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للقرار، قام بنشر المشروع في الجريدة الرسمية رغم الجدل الذي حصل بسببه.
ويضيف المراسل أن مجلس النواب وفي جلسة مغلقة يوم الإثنين الماضي قام مجددًا بالتصويت بالإجماع على تعيين رئيس وأعضاء هذه المحكمة الدستورية.
إلى ذلك، اندلع جدل جديد حول مسألة توزيع واردات النفط بين المناطق الليبية. ويوضح مراسلنا أن مسألة النفط هي نقطة جدلية تتجدد في كل فترة.
ويشير إلى أن هذه مسألة عانت منها ليبيا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة حيث أُغلقت مصافي النفط لأكثر من سبب ولفترات طويلة وسبب ذلك خسائر كبيرة للخزانة العامة الليبية.
وأتى طرح إغلاق منافذ تصدير النفط بعد أن أعلنت الحكومة التابعة للبرلمان في الشرق الليبي لما وصفته بـ"تبديد أموال الليبيين من حكومة منتهية الولاية"، في إشارة إلى حكومة الدبيبة.
وفي الوقت الحالي، يوضح المراسل، أن هناك محاولات لتقنين عملية الصرف التي تقوم بها حكومة الدبيبة في طرابلس.
