النظام السوري يجني أرباحًا من أموال المساعدات الدولية.. كم بلغت؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من مراكز الدراسات الاستراتيجية ومركز الدراسات وبحوث العمليات أن النظام السوري يكسب ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية، وذلك بتحديد سعر صرف أقل لتحويلات وكالات الأمم المتحدة المصرفية.

وتفيد الدراسة أنه من كل دولار مقدّم ليكون مساعدة إلى سوريا، يجني البنك المركزي ما يزيد قليلًا على نصف دولار، ليحقق ما يقارب 60 مليون دولار أميركي عام 2020، على الرغم من أنه خاضع للعقوبات الأميركية.

"الحد الأدنى للاستفادة"

ويشير مدير الأبحاث في مركز السياسات وبحوث العمليات والمؤلف الأول للدراسة كرم شعار، إلى أن الدراسة اعتمدت على عقود المشتريات التي تتيحها الأمم المتحدة للعامة.

ويقول في حديث إلى "العربي" من ويلينغتون: إن هذه العقود تشكّل أقل من 10% من إنفاق الأمم المتحدة في سوريا، وبالتالي يمكن التفكير بالأرقام الواردة في الدراسة على أنها الحد الأدنى الذي يستفيد به النظام السوري من خلال النظام المالي وفرض سعر صرف منخفض على الحوالات الأممية.

وإذ يلفت إلى أن الدراسة احتسبت الأرقام بناء على العقود التي تم توقيعها داخل سوريا، يشدد على أن الرقم المذكور صحيح. 

ويرى أن هناك مشاكل مرتبطة بالشفافية لدى الأمم المتحدة، معتبرًا أن المنظمة ليست متجانسة من حيث مواقف الإداريين والأشخاص المسؤولين عنها. 

"تواطؤ في الانتهاكات"

يعيش 90% من سكان مناطق سيطرة النظام، منذ انهيار الليرة السورية عام 2020، تحت خط الفقر. 

وبينما يبلغ سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي حاليًا 2500 ليرة سورية للدولار الأميركي، يلجأ التجار والمستهلكون إلى استعمال سعر السوق السوداء وهو 3500 ليرة سورية.

وحذّرت "هيومن رايتس ووتش" من أن وكالات الأمم المتحدة والحكومات تخاطر في التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، إذا لم تضمن الشفافية والرقابة الفعالة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُوجّه فيها اتهامات للأمم المتحدة بمساعدة النظام، وذلك بتحويل مليارات الدولارات من المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها قواته مع ترك المناطق المحاصرة بلا طعام ولا دواء.

وأعلنت الولايات المتحدة عام 2020 مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 700 مليون دولار إضافية. وبين فبراير/ شباط 2012 ويونيو/ حزيران 2021، قدّمت بريطانيا مساعدات لسوريا بقيمة مليار وخمس مئة وتسعين مليون جنيه إسترليني.

ورحّبت الأمم المتحدة بالتدقيق المستقل في العمليات الإنسانية في سوريا، مؤكدة أن أولوياتها ستظل دائمًا مساعدة الأشخاص المحتاجين في سوريا، وأنها ما زالت تواصل التنسيق مع مصرف سوريا المركزي بشأن مسألة أسعار الصرف التنظيمية.