وافق الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة، على تسليم لجنة تحقيق برلمانية وثائق محفوظة تتعلق بأفعال الرئيس السابق دونالد ترمب، خلال الهجوم على مقر الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، الأمر الذي أثار غضب الأخير.
وشُكلت "اللجنة الخاصة" لمجلس النواب، لتقييم الدور الذي لعبه ترمب في الهجوم الذي قاده أنصاره على الكونغرس عند مصادقة البرلمانيين على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وفي بيان أمس الجمعة، دان ترمب ما اعتبره "لعبة سياسية"، متهمًا "الديمقراطيين من اليسار الراديكالي باستخدام الكونغرس لاضطهاد خصومهم".
وأضاف أنه "كتب إلى الأرشيف الوطني" للاعتراض "باسم الفصل بين السلطات" على نقل سلسلة كاملة من الوثائق المتعلقة بأفعاله في 6 يناير من محاضر اجتماعات إلى رسائل الكترونية ونصية وغيرها.
لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قالت خلال لقاء مع صحافيين: إن بايدن "قرر أن التذرع بصلاحية رئاسية" للحفاظ على سرية هذه المعلومات "ليس أمرًا مشروعًا".
وقالت: إن "الرئيس يعتبر أنه من المهم أن يكون لدى الكونغرس والأميركيين رؤية كاملة لأحداث اليوم من أجل منع حدوثها مرة أخرى".
In the news today: United States Capitol Seat of the United States Congress Trump must give documents to Capitol riot probe - Biden Biden won't block White House records sought by Jan. 6 committee despite Trump's objections #UnitedStatesCapitol
— One News Watch (@OneNewsWatch) October 9, 2021
وفي سبتمبر/ أيلول الفائت، استدعت اللجنة أربعة من أقارب الرئيس السابق ليقدموا وثائق أخرى ويشهدوا أمامها، بينما ذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن ترمب طلب منهم عدم التعاون.
"عرقلة عمل الكونغرس"
في هذا السياق، هدد رئيسا اللجنة بملاحقة المقربين من الرئيس الجمهوري السابق الذين يرفضون التعاون مع عملها.
وأشار ستيف بانون، المستشار السابق لترمب إلى أنه "سيحاول الاحتماء بإشارة غامضة إلى امتيازات الرئيس السابق"، بحسب ما أكد الجمعة النائب الديمقراطي بيني تومسون وزميلته الجمهورية ليز تشيني اللذان يقودان هذه اللجنة.
وأكد تومسون وتشيني في بيان: "لن نسمح لأي شهود بتحدي أمر قضائي أو اللعب على الوقت وسنبحث بسرعة في إمكانية مقاضاة جنائية لعرقلة عمل الكونغرس".
بدوره، لا يزال ترمب ينفي تورطه في الهجوم على الكونغرس. وسمحت سيطرته على الحزب الجمهوري في الواقع، بتبرئته في فبراير/ شباط الماضي، بعد محاكمة في الكونغرس بتهمة "التحريض على التمرد"، بينما رفض معظم مسؤولي الحزب المنتخبين المشاركة في اللجنة.
