نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وثيقة لوزارة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن خيار فرض حكم عسكري بعد الحرب على غزة وهو أحد الخيارات الإسرائيلية في مسألة اليوم التالي في القطاع سيكون مكلفًا جدًا.
وأوضحت الوثيقة أن هذا الخيار سيتطلب وضع خمس فرق من الجيش الإسرائيلي في غزة، أربع منها هجومية وواحدة دفاعية.
هذا إضافة إلى أن نقل الجنود إلى القطاع سيؤدي إلى تقليص عدد الكتائب في منطقتي القيادتين الشمالية والوسطى، مع زيادة كبيرة في حجم قوات الاحتياط للجانب العملياتي.
وتقدر التكلفة التشغيلية للحكم العسكري بنحو 5 مليارات و400 مليون دولار، وهذا الرقم لا يشمل جميع التكاليف المترتبة على إدارة الحكم العسكري كما لا يشمل تكاليف إعادة إعمار القطاع وإنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية وغير ذلك، بحسب الوثيقة.
اليوم التالي للحرب على غزة
وأجابت وثيقة وزارة الأمن على التساؤلات بشأن قدرة إسرائيل على تحمل هذا العبء الاقتصادي.
وأكدت أن إسرائيل التي تشن عدوانًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، "لن تتحمل ذاك العبء" مشيرة إلى أن جاهزية الجيش الإسرائيلي ستتضرر في حال نشوب حرب على الجبهة الشمالية عند حدود لبنان، إضافة إلى الاستعداد لإحباط الهجمات والعمليات على أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وغيرها.
وتلفت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى الانقسام الحاد في الأوساط الإسرائيلية وفي داخل الكابينت، أبرزها تحذيرات وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الرافضة للسيطرة على القطاع.
فقد أكد غالانت أن ذلك يعد كابوسًا تترتب عليه أثمان كبيرة، ويشغل إسرائيل عن المواجهة في ساحات أخرى.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن استعداده لإجراء نقاش حقيقي بشأن سيطرة جهات محلية في غزة على القطاع.
