التقى النائب المصري السابق أحمد طنطاوي ضمن مشاوراته مع القوى السياسية، بالأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية والتي تضم رؤساء أحزاب الحركة، وعددا من الشخصيات العامة.
وأكدت الأمانة العامة للحركة تمسكها بالضمانات التي طالبت بها لنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوهة بأن اجتماعها بالمرشحين المحتملين لا يعني أنها قد اتخذت قرارًا نهائيًا بالمشاركة في العملية الانتخابية أو دعم مرشح بعينه.
في سياق متصل، قال عضو مجلس النواب، الإعلامي المصري، مصطفى بكري، إن الانتخابات الرئاسية المصرية ستُجرى قبل نهاية العام الجاري، استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور التي تنص على إجراء انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يومًا على الأقل، نافيًا عبر "تويتر" وجود "شيء اسمه انتخابات رئاسية مبكرة".
لا إجماع حول طنطاوي
وقال العضو المؤسس في الحركة المدنية، مجدي حمدان، إن بعض القوى السياسية في الحركة المدنية تخشى من أن يكون طنطاوي غير ملائم لطبيعة وإدارة الدولة المصرية، بينما يرى البعض الآخر ضرورة دعم مرشح ينتمي إلى التيار المدني.
وأضاف حمدان في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، تقدم للهيئة العليا لحزب الوفد برغبته في الترشح للرئاسة، واصفًا الأمر بـ"الجيد" لناحية وجود عدة مرشحين لكرسي الرئاسة.
وأشار الأمين العام المساعد في حزب المحافظين، إلى عدم وجود إجماع في الحركة المدنية المكونة من 12 حزبًا على مرشح للرئاسة، مؤكدًا أنه لن يقدم أي رئيس حزب رأيه في أي مرشح قبل الرجوع إلى قواعده الحزبية وأيدلوجيته ورؤيته، حيث يبدون تخوّفهم من وجود مرشح واحد حتى الآن وهو أحمد طنطاوي، بانتظار وجود مرشحين جدد.
وتابع حمدان أن حزب المحافظين يعد قائمة "ما هو المطلوب من الرئيس القادم"، لتقديمها على شكل أجندة للمرشح الذي سيدعمه ليتم الاتفاق عليها، قائلاً إن الحزب يطلب ما لم يجده في الرئيس الحالي، وأهمها إرساء الحريات ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة والإفراج عن السجناء السياسيين.
