اتهم عدد من المرشحين لمنصب نقيب الصحافيين في مصر، القنوات الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمحاولة إبراز رئيس تحرير جريدة الأخبار المملوكة للدولة خالد ميري على حساب الآخرين.
ويؤكد مرشحون أن هذا الإبراز يتم بتدخل الأمن لدعم ميري الذي يمثّل التيار الموالي للحكومة في نقابة الصحافيين.
وتجرى انتخابات نصفية لنقابة الصحافيين غدًا الجمعة، بعد فشل إجرائها سابقًا لعدم اكتمال النصاب القانوني. ويخوض الانتخابات على منصب النقيب 11 مرشحًا وأكثر من 40 آخرين على ستة مقاعد في مجلس النقابة.
تصويت عقابي
وأكد عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين، محمد سعد عبد الحفيظ، دعم الحكومة المصرية المباشر لميري، وهو ما بات واضحًا من خلال التغطية الإعلامية لندواته وجولاته ومقابلاته الصحافية، في حين يتمّ إغفال مرشح "قوي" وهو خالد البلشي، مرشح تيار الاستقلال النقابي، حيث لا يحظى بأي تغطية ولا يمنح مساحة في التلفزيونات المملوكة للدولة أو الصحف القومية.
وأضاف عبد الحفيظ في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أنه تم تسريب على مستوى المرشحين، قائمة للعضوية المدعومة بشكل أو بآخر من الدولة، مما أحدث حالة من الغضب والاستنفار داخل أعضاء الجمعية العمومية في النقابة، وهناك رغبة في التصويت العقابي ضد مرشحي السلطة.
وقال إن هذه الرغبة تعود إلى تدهور الأحوال الاقتصادية للصحافيين المصريين، بعد سيطرة الحكومة على المنصات الصحافية من خلال التدخّل والرقابة، مما أدى إلى تراجع عدد رجال الأعمال الذين كانوا يستثمرون في المجال الإعلامي، وانخفاض فرص العمل وتراجع عدد المعلنين أيضًا.
وأوضح أن نقابة الصحافيين عبر مجلسها تدافع عن حرية الصحافة وحقوق الصحافيين، مشيرًا إلى أن انتخاب نقيب تابع للحكومة يسهّل تدخل السلطة في العمل الصحافي.
في السياق نفسه، لفت عبد الحفيظ إلى أنه فتح قنوات اتصال مع رجال داخل السلطة، مؤكدين له أن الدولة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأبدت استعدادها للتعامل مع أي نقيب يجري انتخابه، مطالبًا باختيار المرشح المنحاز للصحافة ولحقوق الصحافيين فقط.
