دعت مجموعة "التحالف من أجل إنهاء العمل القسري في منطقة الإيغور" اللجنة الأولمبية الدولية لشرح الخطوات التي اتخذتها لضمان أن الملابس الرسمية لدورة الألعاب الشتوية في بكين الشهر المقبل تمت من دون "عمل قسري"، في إشارة إلى المعامل الصناعية في إقليم شينغيانغ، والذي تشكّل عرقية الإيغور المسلمة أغلبية سكانه.
وتُعتبر اللجنة الأولمبية الدولية أحدث منظمة تواجه التدقيق في شينغيانغ. وتقول الحكومة الأميركية إن السلطات الصينية ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الإيغور والأقليات الأخرى في المنطقة. وقامت بحظر استيراد البضائع من شينغيانغ، وإعلان المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
ويصف المسؤولون الصينيون هذه المزاعم بالكذب، قائلين إنهم أقاموا "معسكرات مهنية لتحسين سبل العيش ومكافحة التطرّف الديني". وهاجمت السلطات الصينية والمنافذ الإخبارية التي تسيطر عليها الدولة، بعض الشركات الغربية لتسليطها الضوء على مخاوف العمل القسري في شينغيانغ.
لا أدلة موثوقة
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن المجموعة المعنية بحقوق الإيغور أفادت بأن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت التعامل معها بشأن قضايا حقوق الإنسان في منطقة شينغيانغ بالصين، بما في ذلك استخدام العمالة القسرية لصنع الملابس، مضيفة أن اللجنة "لم تقدّم أدلة موثوقة على أن الملابس التي تحمل علامة أولمبية صنعت دون عمل قسري".
وأوضحت المجموعة أن مخاوفها تتركّز حول "شركة 'أنتا سبورتس برودكتس المحدودة'، وهي شركة ملابس رياضية صينية عملاقة، وتُعتبر المورّد الرسمي لزيّ اللجنة الأولمبية الدولية وغيرها من الملابس لألعاب بكين".
والعام الماضي، قالت "أنتا" علنًا إنها "ستستمر في استخدام القطن من شينغيانغ"، حيث تزعم جماعات حقوق الإنسان والحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن السلطات الصينية تستخدم العمالة القسرية بين الأقليات المسلمة في المنطقة، بما في ذلك في حصاد القطن. الأمر الذي تنفيه بكين.
من جهتها، شدّدت اللجنة الأولمبية الدولية على أن "المراجعة الأخيرة للزيّ الرسمي الذي قدّمته أنتا لم تظهر أي مشكلة في ما يتعلق بالعمل القسري"، مشيرة إلى أنها "تعمل مع المورّدين لزيادة الوعي بمعاييرها الخاصّة بالتوريد المستدام، مع تنفيذ العناية الواجبة المستهدفة".
خيانة للثقة
واتهمت المجموعة الحقوقية اللجنة الأولمبية الدولية برفض محاولاتها العديدة لمناقشة مخاوف العمل القسري. وعرضت على الصحيفة مراسلات بالبريد الإلكتروني مع مسؤول من اللجنة الأولمبية الدولية قالت إنها أظهرت أن المنظمة الرياضية كانت "غير مستجيبة وغير محترمة".
وقال بينيت فريمان، المتحدث باسم المجموعة ونائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السابق للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في إدارة كلينتون: "ردّهم غير موثوق".
ووفقًا للمراسلات، كتب فريمان إلى اللجنة الأولمبية الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يطلب مناقشة مخاوف العمل الجبري، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلّق بحقوق الإنسان وحرية التعبير، مقترحًا أن يعمل الجانبان معًا للحد من مخاطر حقوق الإنسان المتعلّقة بألعاب بكين.
وبعد شهرين، ردّت ماغالي مارتوفيتش، رئيسة حقوق الإنسان في اللجنة الأولمبية الدولية، على البريد الذي أرسله فريمان قائلة إنها "مستعدة للمشاركة في تمرين استماع نشط لمرة واحدة مع المجموعة بشروط معينة، منها الحفاظ على سرية المحادثة".
غير أن الناشطين ردّوا بأن "العديد من الشروط غير مقبولة، وأنهم يريدون محادثة ثنائية الاتجاه، والقدرة على الكشف عن الحوار بعد حدوثه". لكنّ مارتوفيتش ردّت في 21 ديسمبر/ كانون الأول أنه "نتيجة للاختلافات في النهج، لن تتمكن من مقابلة المجموعة"، مشيرة إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية "ستُواصل تعزيز عملها في مجال حقوق العمال".
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، في بيان: "بينما تم التعبير عن مخاوف عامة في الماضي بشأن مصادر منتجات بكين 2022، لم يتم الاتصال باللجنة الأولمبية الدولية بشأن أي حالة أو موقف محدد، بما في ذلك من قبل التحالف لإنهاء العمل الجبري في منطقة الإيغور".
وأبدت اللجنة انزعاجها من نشر رسائل البريد الإلكتروني، واصفة الخطوة بأنها "خيانة للثقة، مما يشير إلى أن [المجموعة] لم تكن مهتمة بتبادل ذي مغزى أو بنّاء".
