أعلنت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، أنها أضافت نحو 30 شركة صينية من بينها شركات تكنولوجيا حيوية إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور في مقاطعة شينغيانغ الصينية.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان: "البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي قد ينقذ أرواحًا، وللأسف اختارت جمهورية الصين الشعبية استخدام هذه التقنيات للسيطرة على شعبها وقمع أقليات عرقية ودينية".
وفي المجموع، أضيف 37 كيانًا إلى قائمة الشركات المتهمة بالانخراط في نشاطات تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وفق الوزيرة.
وتضم القائمة شركات صينية، لكن أيضًا شركات من جورجيا وماليزيا وتركيا، بحسب الوثيقة التي ستنشر في الجريدة الرسمية الجمعة.
وقررت واشنطن تقييد الصادرات الحساسة إلى أكاديمية العلوم الطبية العسكرية و11 معهدًا بحثيًا تابعًا لها، بسبب عملها في مجال التكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك "أسلحة مزعومة للتحكم في الدماغ" كما أوضحت الوثيقة.
وهذه الكيانات المستهدفة بالعقوبات الأميركية شاركت خصوصًا في البحوث التي ترتكز على عمليات نقل الدم والهندسة الحيوية وعلم السموم.
وتابعت ريموندو أن الولايات المتحدة ستواصل معارضتها الشديدة لجهود الصين وإيران لتحويل الأدوات التي تسهم في ازدهار البشرية إلى أدوات تهدد الأمن والاستقرار العالميين.
وتعتبر منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أنه تم احتجاز أكثر من مليون شخص من الإيغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي.
لكن بكين ترفض هذه الاتهامات وتتحدث عن مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد "المتدربين" عن التطرف.
