انطلقت اليوم الإثنين، في جنيف جلسات الاستماع إلى ضحايا وشهود فلسطينيين أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار عمل لجنة تقصّي الحقائق، بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويستمع المجلس إلى ممثلي منظمات مجتمع مدني فلسطينية كانت إسرائيل حظرت عملها أو صنّفتها "إرهابية"، من بينها مؤسسة الضمير للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين.
كما سيُطرَح في جلسات الاستماع ملف اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، وانتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان في الضفة الغربية والقدس، التي تفاقمت في الشهور الأخيرة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات القتل والإعدام الميداني، في الضفة والقدس، وكذلك حملات الاعتقالات العشوائية والتوقيف الإداري، إضافة لاستئناف مشاريعه الاستيطانية، منتهكًا القوانين الدولية.
ما جديد الجلسات؟
وبحسب مراسل "العربي" في جنيف، نبيل أبي صعب، فقد بدأت الجلسة بمقدّمة لرئيسة بعثة تقصي الحقائق التي أوجزت الإطار العام لجلسات الاستماع بشكل عام، التي ستستمرّ لخمسة أيام في مرحلتها الأولى.
وكانت أولى جلسات الاستماع مع مدير مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين الذي لفت إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل عمل المنظمات الأهلية الفلسطينية.
وأشار جبارين في كلمته أمام بعثة تقصي الحقائق، إلى أنّ حصار غزة جزء من الجرائم ضد الإنسانية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد جنيف مثل تلك الجلسات بالنسبة للقضية الفلسطينية، لكن آخرها كان عام 2009، وفق ما أكد مسؤولون في الأمم المتحدة، إلا أنّ الجديد في الجلسات التي ستستمرّ على مدى خمسة أيام هو الاستماع إلى ضحايا وشهود فسلطينيين، وكذلك لشهود من الجانب الإسرائيلي، بحسب مراسل "العربي".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية صمته عن تلك الانتهاكات، وقالت في بيان رسمي إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية نتائج تعايشه مع جرائم الاحتلال في ظل إفلاته من العقاب.
وأكد مراسل "العربي" أن الجلسات التي انطلقت في مجلس حقوق الإنسان ستتيح للضحايا تقديم شهادتهم مباشرة في جلسات مفتوحة أمام العالم كله، وهذا ما سيسلط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب بحق الفلسطينين، ويسهم في الدفع نحو اتخاذ إجراءات بحسب مصادر الأمم المتحدة لـ"العربي".
#مباشر | جلسات استماع لضحايا وشهود فلسطينيين على الانتهاكات الإسرائيلية أمام مجلس حقوق الإنسان في #جنيف https://t.co/yMH3oVTTi1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 7, 2022
"تقرير بيلاي"
وقال مراسل العربي" إنه من غير الواضح ما هي الاجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس حقوق الإنسان مقابل الانتهاكات الإسرائيلية، لكن ذلك يكتسب أهمية سياسية بالغة، ولا سيما أن عمل بعثة تقصي الحقائق في فلسطين يتسم بالإقدام، وبكسر حواجز كانت قائمة سابقًا، وهو ما بدا بشكل واضح في تقرير تلك اللجنة الصادر في يونيو/ حزيران الماضي.
وكانت اللحنة قد اعتبرت الصيف الماضي، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، والتمييز ضد السكان الفلسطينيين هما "السببان الرئيسان" لموجة العنف المتكررة وحالة عدم الاستقرار.
وكتبت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، في تقريرها أن الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالأسباب الجوهرية "لهذا النزاع تشير في أغلبيتها الساحقة إلى إسرائيل، والتي نحللها كمؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع احتلال دولة لأخرى".
ورأى أبي صعب أن التقرير الذي تقدمت به بيلاي، أوضح بشكل قاطع مسؤولية الاحتلال عن كل الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي المحتلة، كما أشار إلى أن الإحباط الذي يصيب الشعب الفلسطيني ناتج عن الاحتلال، وبالتالي هناك مقدمات واضحة في سياق عمل اللجنة رغم وجود الشهود الإسرائيليين، ولاسيما أن الاحتلال تعمد عرقلة عملة بعثة تقصي الحقائق.
