أشار تقرير فريق الخبراء في الأمم المتحدة المعنيّ بليبيا، والصادر قبل أيام، إلى وقوع انتهاكات كبيرة لقرار حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ العام 2011.
وكان التقرير الأممي المؤلف من 550 صفحة، قد أشار إلى أنّ قرار منع توريد السلاح بات "غير مُجدٍ إطلاقًا" بعد رصد تجاوزات ومخالفات دعمت أطراف النزاع في البلاد دعمًا مباشرًا.
وقد يكون غياب أي خطوات تحجّم أدوار الأطراف الإقليمية الفاعلة في ليبيا، أحد أهمّ أسباب استمرار الخروقات ما قد يهدّد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ وهو ما يعني إفشالًا لأي جهد سياسي قائم على الحوار.
المرتزقة.. أكبر عائق أمام السلام في ليبيا
ويعتبر مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد ناصر القايد أن أكبر عائق أمام المسار السياسي في ليبيا يبقى وجود القوات الأجنبية والمرتزقة على الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أنّه "لن يكون بالسهل إخراجها لأنها مدعومة من أطراف خارجية ودولية".
ويكشف القايد، في حديث إلى "العربي"، أنّ الحكومة الجديدة ستبذل جهدها مع كل الحكومات التي تدعم الحروب الأهلية داخل ليبيا لمحاولة التفاوض معها، في سبيل الوصول إلى الحلول بحيث يخرج هؤلاء المرتزقة بشكل سلمي ويبتعدون عن ليبيا.
ويتحدث القايد عن أوراق قوة تمتلكها الحكومة في هذا الصدد، أولها أنها مدعومة دوليًا وإقليميًا، لا سيما أنها حكومة شرعية وجاءت لتوحيد البلاد.
ويقول: "إذا كان المجتمع الدولي يسعى فعلًا للاستقرار في ليبيا يجب أن يدعم هذه الحكومة"، مضيفًا: "الدول التي لديها مرتزقة لديها مصالح فإذا تمّ الاتفاق معها قد تسحب مرتزقتها وتخرج".