اتهمت الصين الولايات المتحدة "بانتهاك القانون الدولي" و"بتشويه سمعتها"، وذلك بعد قرار أميركي بمنع استيراد السلع المنتجة في معسكرات العمل القسري للإيغور في الصين.
وينص القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي وأثار غضب بكين، على حظر المنتجات المصنعة كليًا أو جزئيًا في إقليم شينغيانغ الصيني، إلا إذا تمكنت الشركات من أن تثبت لرجال الجمارك أن السلع لم تصنع عن طريق العمل القسري.
ويطلب القانون إيلاء اهتمام خاص لواردات ثلاثة منتجات هي القطن الذي تعد شينغيانغ أحد المنتجين الرئيسيين له في العالم والطماطم المنتجة أيضًا بكميات كبيرة في المنطقة والبولي سيليكون المادة التي تستخدم في إنتاج الألواح الكهروضوئية.
"تشويه سمعة"
وانتقدت وزارة الخارجية الصينية في بيان الجمعة، نص القانون واتهمت الولايات المتحدة "بانتهاك القانون الدولي" و"تشويه سمعة" الصين. ودعت واشنطن إلى "تصحيح أخطائها على الفور"، مهددة "بالرد" على هذا الإجراء.
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكين قال في بيان الخميس: إن القانون يمنح الحكومة "أدوات جديدة لمنع دخول المنتجات المصنوعة من خلال العمل القسري في شينغيانغ ومحاسبة الأشخاص والكيانات التي تقف وراء هذه الانتهاكات". ودعا الحكومة الصينية إلى إنهاء "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
"تكتم البيت الأبيض"
وصوّت مجلس الشيوخ في 16 ديسمبر/ كانون الأول، في إجماع نادر، على هذا النص بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين، الذين يؤيدون سياسة عدائية تجاه بكين.
وجاء هذا التصويت رغم حملة الضغط من قبل الشركات الأميركية التي يعتمد بعضها بشكل كبير على إمداداتها في الصين وتلوح باضطرابات إضافية للتجارة العالمية التي أضر بها الوباء أصلًا. وذكر البيت الأبيض أنه خلال توقيع النص، شكر الرئيس بايدن بشكل خاص السناتور الجمهوري عن فلوريدا ماركو روبيو، أحد واضعي مشروع القانون.
وقال روبيو في بيان الخميس: إن هذا القرار هو "أهم إجراء والأكثر فعالية يتم اتخاذه حتى الآن لتحميل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية العمل القسري". وخلال العملية التشريعية، انتقدت المعارضة الجمهورية البيت الأبيض لمحاولته إبطاء النص.
وسئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عن التكتم الذي وقع فيه النص من قبل جو بايدن، والذي يجعل من التنافس مع الصين المحور الرئيسي لسياسته الخارجية.
واكتفى مكتب الرئيس بنشر صورة أثناء توقيعه القانون، على تويتر في حين وقع الرئيس في اليوم نفسه قانونًا آخر مباشرة أمام عدسات الكاميرات لدعم الأبحاث حول مرض عصبي نادر. وقالت ساكي: "أحيانًا يوقع القوانين بعيدًا عن الكاميرات، وأحياناً أمامها. نحن نؤيد هذا النص وقد قدنا الحملة في العالم للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان".
وتتهم الدول الغربية بكين بحبس الإيغور، الأقلية المسلمة الناطقة بالتركية في غرب الصين، في معسكرات عمل كبيرة.
قانون يثير جدلًا
وأثار هذا القانون جدلاً الخميس حول المجموعة الأميركية العملاقة لأشباه "إنتل". ففي أعقاب تبني مجلس الشيوخ للنص، وبعد العقوبات الأميركية على شركات صينية، بعثت شركة إنتل رسالة إلى مورديها تطلب منهم تجنب الاستيراد من المنطقة.
وأثار ذلك احتجاجات في الصين حاولت الشركة المنتجة للرقائق تهدئتها بإصدار بيان الخميس على منصة ويبو الصينية للتواصل الاجتماعي. وقالت في البيان: "نيتنا الأصلية كانت ضمان الامتثال للقوانين الأميركية. نعتذر عن المشاكل التي سببناها لعملائنا الصينيين الموقرين وشركائنا والجمهور".
